مورد بىمهرى قرار گرفتهاند . امام خمينى همان گونه كه براى زمان و مكان در اجتهاد نقش اساسى قائل شدهاند دربارهء عرف نيز مىگويند : « از جمله شرايط اجتهاد انس به محاورات عرفى و فهم موضوعات عرفى است ، همان عرفى كه محاورات قرآن و سنت برطبق آن صورت گرفته ، شرط اجتهاد دورى جستن از خلط دقايق علوم عقلى با معانى عرفى عادى است . چه بسيار مواردى كه در اين زمينه خطا صورت مىگيرد ، بهطورى كه براى برخى دلمشغولان دقايق علوم اين مشكل زياد پيش مىآيد كه معانى عرفى بازارى و رايج ميان اهل لغت را با دقتهايى كه خارج از فهم عرف است ، به هم مىآميزند . » « 1 »
ميرزاى قمى مىگويد : « فقيه در حدس و برداشت خود در زمينهء مباحث عرفى متّهم است .
هرچند خود از عرف به شمار مىآيد . ولى از آنجا كه ذهن او با احتمالاتى فراوان و كاربردهاى مختلف يك واژه آشناست و با ادلهء مختلف عقلى و نقلى كه به نوعى با فهم سادهء عرفى تفاوت مىكند سروكار دارد ، لذا فهم او را بهعنوان فهم عرف نمىتوان دانست . » « 2 »
بدين ترتيب نتيجه مىگيريم ، فقها در مباحث فقهى « عرف » را بهعنوان يك دليل مورد اعتماد قرار دادهاند . مشروط به اينكه ، 1 . مخالف نصّ ( قرآن - سنّت ) نباشد . مثل حكم عرف به حليّت ربا و مشروبات الكلى كه چنين حكمى از طرف عرف مخالف نصّ است . « 3 » 2 . ردع و منعى از سوى شارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد . همان گونه كه صاحب ( عروة الوثقى ) مىگويد : مقتضاى عمومات ادلّه اين است كه هر معامله عقلائيهاى صحيح باشد به استثناى مواردى كه دليل ويژه باعث خروج آنها شده باشد . « 4 » 3 . امر عرفى از نوع مسامحات و عادت تقليدى بىاساس نباشد ، بلكه متكى بر ارتكازات عقلايى باشد . مثلا عرف در مورد كسى كه هنوز اندكى به هشت فرسخ مانده مىگويد :
هشت فرسخ را پيموده است . ولى اين مسامحه از نظر شرع پذيرفته نيست . لذا نمىتواند قبل از هشت فرسخ حقيقى نماز را شكسته بخواند .
ضمنا اگر عرف از نيازها و مصلحتهاى زمان سرچشمه گرفته باشد تنها در همان زمان و مكان ارزش خواهد داشت ، نه براى عرف ديگرى كه آن مصلحتها و نيازها را ندارد . زيرا ممكن است آنچه كه در زمانى ميان عرف رواج داشته در زمان ديگر متروك گشته و از عرف بودن خارج شده باشد . مادهء 426 قانون مدنى مىگويد : « تشخيص عيب ( خيار عيب ) بر حسب عرف و عادت مىشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود . » حاصل اينكه تنها عرف عام قولى و لفظى حجّت است ، زيرا از ادلّهء لفظيّه به شمار مىرود . امّا عرف خاص چون در معرض متروك شدن است پس حجّت نيست ، و عرف عملى يا بناى عقلاء نيز چون لسان نداشته و مجمل است ، طبعا اثبات
هامش
( 1 ) . الرسائل ، ج 2 ، ص 96 .
( 2 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 14 .
( 3 ) . ابو زهره ، اصول الفقه ، ص 255 .
( 4 ) . كلّ معاملة عقلائية صحيحة الّا ما خرج بالدليل الخاص كما هو مقتضى العمومات ، عروة الوثقى ، كتاب المزارعة مسئلهء 2 .