آرامش و طمأنينه است ، واژهء معرفت و عرفان نيز از مادهء عرف بهمعناى دوّم است ، زيرا دانش به انسان آرامش و اطمينان مىدهد .
برخى از دانشمندان حقوق مىگويند : « منظور از عرف و عادت مذكور در مادهء 3 آيين دادرسى مدنى ، عرف و عادت جامعه است به امرى كه در نتيجهء تكرار ، افراد به آن انس مفرط پيدا كردهاند بهطورى كه عمل بر خلاف آن ، چنان جلوه مىدهد كه احساسات افراد را بهشدّت جريحهدار مىكند . » « 1 » به بيان ديگر به آنچه كه در ميان مردم متعارف باشد ، و ريشه در فطرت و ارتكاز آنها داشته باشد « عرف » گويند . غزّالى در تعريف عرف گفته : آنچه را كه عقول آدميان گواهى داده و در نفوس آنان استقرار يافته و طبيعتهاى سالم بشرى آن را پذيرفته است « عرف » نامند . « 2 »
فرق عرف و عادت
عادت از واژهء عود و بهمعناى بازگشت است ، و به خوى نيز اطلاق مىگردد ، و در اصطلاح عادت كارى است كه در نتيجهء تكرار جزء طبيعت آدمى درآيد و اىبسا كه ترك آن برايش دشوار باشد . پس دو امتياز بين عرف و عادت وجود دارد : 1 . در عادت عنصر تكرار وجود دارد ، بر خلاف عرف . 2 .
عادت در فرد مطرح است ، ولى عرف در رابطه با جمع است ، همچنين رابطهء بين عرف و عادت « عموم و خصوص مطلق » است . « 3 »
ابن عابدين مىگويد : فقها آشكارا مىگويند : عرف و عادت در خارج يك چيز است . « 4 » در قانون مدنى غالبا عرف و عادت باهم به كار مىروند و اين بهكارگيرى مبيّن اين واقعيت است كه در قانون اين دو را مترادف هم مىدانند مثل مادهء 54 قانون مدنى « ساير كيفيات انتفاع از مال ديگرى به نحوى خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء نمايد . » و همانند مواد 220 ، 280 ، 357 ، 426 ، 646 ، 667 ، 1131 قانون مدنى . فقهاى شيعه جمله « العرف ببابك » را چون مثلى مقبول براى استناد به عرف به كار بردهاند ، و عرف را در قالب بناى عقلاء ، و بهعنوان اجماع عملى و سيره مستمره در استنباط فقهى مورد استفاده قرار داده ، و به صورت يك دليل فقهى از آن بهره گرفتهاند ، همان گونه كه فقهاى اهل سنّت نيز چنين كردهاند .
عمدهترين اقسام عرف عبارتاند از : عرف عام ، عرف خاصّ ، عرف قولى و عرف عملى :
1 . عرف عام عرفى است كه به صنف خاص و مكان خاصّى تعلّق نداشته باشد ، بلكه علىرغم فرهنگهاى متفاوت و محيطها و زبانها ، اغلب مردم در آن شريكاند . مثل رجوع غير خبره به خبره .
2 . عرف خاص بر خلاف عرف عام متعلّق به گروه خاصّى است كه عامل خاصّى آنها را دور هم جمع كرده است . همانند اصطلاحات و تعابير مخصوص فقها ، اصوليين ، فلاسفه ، كشاورزان ، تجّار و . . .
هامش
( 1 ) . حقوق مدنى ، ج 1 ، ص 17 .
( 2 ) . مبانى استنباط حقوق اسلامى ، ص 259 .
( 3 ) . كيهان انديشه ، شمارهء 48 ، سال 72 .
( 4 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 419 ؛ مكتبهاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 87 .