282 . شهرت عملى يا شهرت در استناد
وقتى فقها به يك روايت در موارد متعدد استناد جسته و بدان عمل كنند ، گويند اين روايت شهرت عملى دارد . در حجيّت شهرت عملى اختلافى نيست ، زيرا وقتى روايت ضعيفى مورد عمل و استناد بزرگان فن قرار مىگيرد ، همان استناد جبران ضعف سند مىكند . همان گونه كه اعراض آنان از يك روايت صحيح موجب ترك آن روايت مىشود . زيرا اطمينان داريم كه اقدام آنان بدون دليل نبوده و نيست ، و همين اطمينان حجّت است پس ملاك حجيّت در شهرت عملى حصول وثوق و اطمينان است . طبعا براى هركسى كه چنين اطمينانى حاصل شد حجّت خواهد بود ، و الّا خير .
283 . شهرت فتوايى
به آن دسته از فتواهايى كه توسط بسيارى از فقها صادر مىگردد « شهرت فتوايى » گويند ، مشروط به اينكه تعداد آن فقها به حدّ اجماع نرسيده باشد . اعمّ از اينكه حديثى مطابق يا مخالف آن فتوى وجود داشته باشد يا اصلا چنين حديثى وجود نداشته باشد .
بسيارى از علما قائل به عدم حجيّت شهرت فتوايى هستند ، و ادلهء اقامه شده همانند « فحواى ادله حجيّت خبر واحد » يا « تنقيح مناط » و يا « علّتى » كه در آيه نباء ذكر شده ، و يا رواياتى همانند « مقبوله ابن حنظله » همگى را مخدوش مىدانند . « 1 » در اينجا به جهت طولانى شدن از ذكر آنها خوددارى شده ، و پژوهندگان را به مآخذ اعلامشده ارجاع مىدهيم .
امام خمينى معتقد است : شهرت فتوايى « قدما » تا زمان شيخ طوسى حجّت است اما شهرت فتوايى متأخرين حجّت نيست ، زيرا روش قدما چنين بوده كه اصولى را از ائمه دريافت كنند و بدون تغيير و تبديل در كتب خود ذكر نمايند و بناى آنان بر ضبط فتاوى تا زمان ائمه بوده ، بهخلاف متأخرين كه چنين بنايى نداشتند ، طبعا به همان مناطى كه اجماع حجت است شهرت فتوايى هم حجت خواهد بود ، و آن مناط و معيار عبارت است از كاشفيت از قول معصوم . « 2 »
مرحوم بروجردى مىگويد : مسائل فقه بر سه نوع است : الف . اصول اوّليه يا اصول متلقّات كه از ائمه به ما رسيده است ، و اين اصول در كتابهايى همانند : 1 . مقنع از شيخ صدوق ؛ 2 . هدايه از شيخ صدوق ؛ 3 . مقنعه از شيخ مفيد ؛ 4 . كافى از ابى الصّلاح حلبى ؛ 5 . نهايه از شيخ طوسى ؛ 6 . مراسم از سلّار ؛ 7 . مهذّب از ابن براج و . . . مذكور است . ب . فروعاتى كه از اصول اوّليه استنباط گشته و در اثر اجتهاد در آن اصول متلقّات به دست آمده است . ج . امورى كه به جهت تبيين موضوع و حدود و قيود احكام بيان شده است .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 77 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 224 .
( 2 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 261 .