حكم آنكسىكه عادلتر ، فقيهتر ، راستگوتر و باتقواتر است درست بوده ، و بايد به آن عمل كنيد .
3 . شهرت : در مقبولهء ابن حنظله حضرت صادق مىفرمايد : اگر در شرايط فوق هر دو مساوى بودند روايتى را كه از ما نقل كردهاند مرور كرده آنچه را كه اصحاب شما و ديگر راويان برآن اتفاق و اجماع دارند بدان عمل كرده و روايت غير مشهور و نادر را رها كنيد . 4 . موافقت با قرآن : سائل مىپرسد اگر هر دو خبر مشهور باشند وظيفه چيست ؟ حضرت فرمود : آن روايتى كه از نظر مضمون موافق قرآن باشد بايد مورد عمل قرار گيرد . 5 . مخالفت با عامه : در مقام تعارض دو روايت ، آن روايتى كه از نظر مضمون مخالف مشرب عامه است ترجيح دارد . زيرا در مورد خبر موافق احتمال تقيه وجود دارد .
در حالى كه اين احتمال در مورد روايت مخالف مذهب عامّه منتفى است . پس خبر مخالف عامه ترجيح دارد . دليل ديگر بر اخذ روايت مخالف عامه چيزى است كه امام صادق مىفرمايد ، حضرت از راوى سؤال مىكند آيا مىدانى چرا امر كردم كه بهخلاف قول عامه عمل كنيد ؟ راوى جواب داد خير . فرمود چون دشمنان و مخالفين حضرت على از خود آن حضرت نظر ايشان را پرسوجو مىكردند وقتى نظر آن حضرت را مىفهميدند ، بعد خلاف آن را عمل مىكردند ، طبعا خلاف قول آنها قول معصومين خواهد بود . « 1 »
برخى از علما مىگويند : مرجحات منصوصه در روايات سه قسم است به شرح زير « 2 » :
1 . صدورى مثل موافقت مشهور و صفات راوى ؛ 2 . جهتى مثل مخالفت با عامه ؛ 3 . مضمونى مثل موافقت با قرآن و سنت .
سؤال : آيا مرجحات سهگانهء مذكور همرديف و در عرض يكديگرند يا در طول هم ؟ « 3 » صاحب كفايه مىگويد : در عرض يكديگرند . اما وحيد بهبهانى معتقد است : كه در طول يكديگرند . بنابراين مرجح جهتى مقدم بر ديگر مرجحات است . مرحوم نائينى عقيده دارد كه مرجح صدورى مقدم بر غير آن بوده ، و موافق عامهاى كه مشهور باشد ، بر مخالف عامه مقدم است . برخى نيز مىگويند : اين مرجحات در طول هم ، به همان ترتيبى كه در مقبولهء ابن حنظله ذكر شده ، هستند .
165 . تعبّدى
تعبد در لغت بهمعناى دعوت به فرمانبردارى و اطاعت است و تعبدى يعنى چيزى را بدون چونوچرا پذيرفتن . هرگاه مفاد حكمى مطابق هيچيك از قواعد عقلى و عرفى نباشد و فكر بشر از
هامش
( 1 ) . عن ابى اسحاق الارجائى قال قال ابو عبد اللّه ( ص ) « أ تدري لم امرتم بالاخذ خلاف ما يقوله العامه فقلت لا ادرى ، فقال ان عليا صلوات اللّه عليه لم يكن يدين اللّه بشيء الا خالف عليه العامه ارادة لا بطال امر و كانوا يسألونه صلوات اللّه عليه عن الشّيء الذى لا يعلمونه فاذا افتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس » ، فرائد الاصول ، ص 464 .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 255 ، به نقل از كلينى در مقدمهء كافى و فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 778 .
( 3 ) . اصول الفقه ، ج 4 ، ص 256 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 779 .