محال است . 3 . مدلول دو دليل متنافى باشند ، بهگونهاى كه صدق هر دو محال باشد . مثلا يك دليل بگويد : در روز جمعه نماز جمعه واجب است و دليل ديگر بگويد : در آن روز نماز ظهر واجب است .
گرچه از نظر ثبوتى وجوب دو نماز در يك زمان محال نيست ، اما از آنجايى كه دليل اقامه شده كه در يك زمان بيش از يك نماز واجب نيست ، لذا از نظر اثباتى بين مدلول دو دليل تنافى خواهد بود . 4 .
هريك از دو دليل از نظر شرايط حجيت كامل باشند ، بهطورى كه اگر هريك از آن دو نمىبود ، عمل به آن ديگرى ضرورى بود . 5 . دو دليل متزاحم نباشند . فرق بين تزاحم و تعارض را در « تزاحم » بيابيد .
6 . يكى از دو دليل حاكم بر دليل ديگر نباشد . معناى حكومت را در مبحث « حكومت » بيابيد . 7 .
يكى از دو دليل بر دليل ديگر وارد نباشد . ورود چيست ؟ به مبحث « ورود » رجوع شود .
در مورد تعارض تكليف چيست ؟
ادله بر دو قسم است : الف : محرزه ؛ ب : غير محرزه .
الف : ادلهء محرزه بر دو قسم است 1 . علم
2 . علمى
زيرا گاهى انسان قطع و يقين به مسألهاى دارد و چون حجيت علم و قطع ذاتى است ، پس عمل به آن ضرورى است . به چنين قطع و يقينى « علم » گويند . گاه چنين قطع و يقينى وجود ندارد ، اما ادلهاى برآن مسئله اقامه شده است كه از نظر شارع حجت است ( مثل خبر انسان عادل ) . گرچه نتيجهء خبر ثقه قطع و علم نيست . چون احتمال خطا در آن وجود دارد ، اما دليل ظنى است كه شارع آن را حجت قرار داده ، كه به آن « علمى » گويند .
ب . ادلهء غير محرزه همانند : برائت ، احتياط ، تخيير . به مبحث « اصل محرز » رجوع شود .
به سه مورد از موارد تعارض اشاره مىشود . 1 . تعارض بين دو دليل محرز ؛ 2 . تعارض بين دو دليل غير محرز ؛ 3 . تعارض بين دليل محرز و دليل غير محرز .
1 . تعارض بين دو دليل محرز : در اين نوع تعارض يا جمع عرفى مقدور است و يا خير ؟ « 1 » اگر جمع عرفى ممكن باشد ، لازم است جمع بين آن دو دليل . مثلا در روايتى آمده : ربا حرام است . « 2 » و در روايت ديگر مىگويد : « ربا بين پدر و پسر مباح است . » « 3 » در دو روايت مذكور چون جمله اول مطلق است ، و جمله دو مقيد ، پس مطلق حمل بر مقيد شده ، در نتيجه مقيد را مقدم داشته مىگوييم : ربا در
هامش
( 1 ) . به مبحث « جمع عرفى » رجوع شود .
( 2 ) . قال الرضا ( ع ) « ان الربا حرام سحت من الكبائر » ، مستدرك الوسائل ، ابواب الربا ، ج 2 ، ص 478 .
( 3 ) . قال الرضا ( ع ) « ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المرأة ربا . . . » مستدرك الوسائل ، ابواب الربا ، ج 2 ، ص 480 .