غير مورد پدر و فرزند حرام خواهد بود . اگر جمع عرفى ممكن نباشد ، يا يكى از دو دليل داراى ترجيح و برترى است ، طبعا دليلى كه مرجح دارد مقدم خواهد شد . مثل نجات فرمانده لشكر از خط مقدم جبهه . درصورتىكه امر داير باشد بين نجات فرمانده و يك سرباز . و اگر نه جمع عرفى ممكن باشد ، و نه ترجيحى در كار باشد تكليف چيست ؟
گرچه قاعدهء اوليهاى كه استادان بزرگ به آن پايبندند ، تساقط هر دو دليل است . يعنى به هيچكدام از آن دو عمل نمىكنند . اما روايات بسيارى حاكى از آن است كه در چنين مواردى مكلف در انتخاب هريك از آن دو مخير است . « 1 » و مراد از تخيير در اين مورد نيز اين است كه هريك از دو دليل متعارض منجزيت و معذريت دارند . يعنى در صورت عمل به مفاد يكى از آن دو اگر آن مفاد مطابق با واقع باشد ، طبعا منجز از واقع است ، و بهعنوان واقع پذيرفته مىشود . اما اگر آن مفاد بر خلاف واقع بود ، معذر است ، و عذر مكلف پذيرفته است و قابل سرزنش و مؤاخذه نخواهد بود . به همين دليل نمىشود هر دو دليل را ترك كرد ، در حالى كه بنا بر قاعدهء تساقط ترك هر دو جايز است .
2 . تعارض بين دو دليل غير محرز : هرگاه بين دو دليل غير محرز تعارض واقع شود ، قاعده اين است كه هر دو ساقط شوند . مثلا درصورتىكه ادلهء برائت با ادلهء تخيير معارضه كنند ، هر دو ساقط مىشوند . اما در صورت تعارض سه اصل برائت ، احتياط و تخيير با استصحاب ، چون استصحاب اصل محرز است طبعا بر تمام اصول مذكور مقدم خواهد بود ، لذا گفتهاند استصحاب عرش اصول و فرش اماره است . روشنترين فرض تعارض بين اصول ، تعارض بين استصحاب و اصل برائت است .
مثلا مىدانيم در ماه مبارك رمضان از اول طلوع فجر تا غروب خورشيد روزه واجب است ، و بعد از غروب تا رفتن و ناپديد شدن سرخى خورشيد مورد شك است كه آيا در اين چند دقيقه هم امساك واجب است يا خير ؟ در اين مورد استصحاب مىگويد : امساك واجب است . اما اصل برائت مىگويد : چون شك بدوى در تكليف داريم ، و علم اجمالى نيز در بين نيست ، پس اصل برائت جارى گشته و امساك لازم نيست . در چنين موردى علما مىگويند : اصل استصحاب مقدم بوده و در نتيجه روزه و امساك واجب است . زيرا دليل برائت « رفع ما لا يعلمون » است . پس هر چيزى را كه نمىدانيم تكليف ساقط است . اما دليل استصحاب مىگويد : به يقين خود عمل كن . « لا تنقض اليقين بالشك » در واقع دليل استصحاب حاكم بر دليل برائت است ، چون دليل استصحاب موضوع برائت را نفى مىكند . به مبحث « حكومت » رجوع شود .
3 . تعارض بين دليل و اصل يا دليل محرز و غير محرز : در اين فرض يا دليل قطعى است و يا غير قطعى .
اگر دليل قطعى باشد ، مطمئنا هيچ اصلى در مقابل آن دليل قطعى قدرت عرض اندام ندارد . زيرا موضوع اصل « شك » است ، و با وجود قطع « موضوع » منتفى مىگردد . و اگر دليل غير قطعى باشد ، مثلا امارات در مقابل اصول قرار گيرند ، در اين صورت تعارض بين اصل و اماره است ، كه در آنجا
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر به مبحث « تعادل و تراجيح » رجوع شود .