قائم به غير و رابط داشته باشيم بىآنكه آن غير ، و آن وجود مستقل كه تكيهگاه اين وجودهاى وابسته و رابط است موجود باشد ، و اين محال است .
161 . تصويب
از مادهء صواب بهمعناى تأييد است و در اصطلاح عبارت از مكتبى است كه مىگويد : حكم اللّه واقعى هرآن چيزى است كه هر فقيهى استنباط مىكند و تصور خطا در استنباط فقيه نمىرود . به مبحث « تخطئه و تصويب » رجوع شود .
162 . تضادّ
هرگاه دو قضيه از نظر موضوع و محمول متحد بوده ، ولى از نظر كيف ( سلب و ايجاب ) مختلف ، و از نظر كم ( كليت و جزئيت ) متحد باشند ، و هر دو نيز كلى باشند ، به آن دو قضيه متضادين و تعاند و تنافى بينشان را « تضادّ » گويند . مثال : هر انسانى متفكر است ، هيچ انسانى متفكر نيست . به مبحث « ضد » رجوع شود .
163 . تعادل و تراجيح « 1 »
تراجيح جمع سماعى ترجيح است . زيرا جمع قياسى ترجيح ترجيحات است . و تراجيح بهمعناى مرجحات ، و تعادل بهمعناى تساوى است . در مقام تخالف دو دليل يا هر دو از نظر مرجحات مساوى و يا متفاوت هستند . اگر مساوى و برابر باشند آن دو باهم تعادل دارند ، و در صورت متفاوت بودن يكى بر ديگرى ترجيح دارد .
در مورد متزاحمين در صورت تعادل ، صاحبنظران براساس حكم عقل بالاتفاق قائل به تخييرند ، و در صورت عدم تعادل آنكه داراى مرجح است مقدم خواهد بود ، و در مورد متعارضين ، در صورت تعادل ، در حكم به تساقط يا تخيير ، بين علما اختلاف است و در فرض عدم تعادل دليلى كه داراى ترجيح است مقدم خواهد بود . پس سخن در دو مقام است : الف . آيا قاعده در متعارضين در صورت تعادل تساقط است يا تخيير ؟ ب . مرجحات در دو دليل متعارض كداماند ؟ الف . در كتاب اصول الفقه آمده « 2 » : در مورد دو دليل متعارض متعادل قاعدهء اوليهاى كه استادان بزرگ به آن پايبندند ، تساقط آن دو است . گرچه روايات بسيارى دلالت بر تخيير دارند ، اما علما از اين روايات برداشتهاى گوناگون مىكنند بدين شرح : 1 . تخيير ؛ 2 . توقف در مقام فتوى و عمل به احتياط كردن ؛ 3 . احتياط در صورت امكان و تخيير در غير آن صورت . لذا در كتاب مذكور پس از ذكر يازده روايت
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 386 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 210 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 321 ؛ اصول الاستنباط ، ص 299 ؛ فرائد الاصول ، ص 431 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 699 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 230 .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 225 .