آمده ، ما گفتيم قاعدهء اوليه تساقط است ، در حالى كه اينهمه روايات و حتى ادعاى اجماع بر خلاف آن است . جمع آن چگونه خواهد بود ؟ در جواب مىآورد : قاعدهء اوليه تساقط و قاعدهء ثانويه تخيير است . مقصود از تخيير در قاعدهء ثانويه اين است كه هريك از دو متعارض منجزيت و معذريت دارند . يعنى در صورت عمل به يكى از آن دو ، و اصابهء آن به واقع منجز واقع مىشود ، و در صورت خطاء معذر است و به همين دليل نمىشود هر دو را ترك كرد . درصورتىكه بنا بر قاعدهء اوليه ترك هر دو جايز است .
ب . مرجحات كداماند ؟ در صورت عدم تعادل در دو دليل متعارض مرجحات كدام است ؟ به مبحث « تعارض » رجوع شود .
164 . تعارض « 1 »
در لغت از عرض بهمعناى اظهار است ، و در اصطلاح عبارت است از تلاقى دو فكر در جهت عكس يكديگر ، بهگونهاى كه جمع بين آنها مقدور نباشد . هرگاه دو يا چند دليل بهحسب دلالت يا مدلول در عكس جهت يكديگر قرار گيرند ، بهطورى كه غير قابل جمع بوده ، و همديگر را نفى كنند ، حالت آن دو دليل را تعارض دو دليل نامند .
سؤال : آيا تلاقى دو دليل از جهت مدلول است يا از جهت دلالت و ظهور ؟ آخوند خراسانى و شيخ محمد رضا مظفر قول دوم را انتخاب كردهاند . « 2 »
در تعارض دو دليل عقل حكم به تساقط مىكند . ولى از نظر شرع سه ديدگاه وجود دارد : 1 . در مقام فتوى توقف و در مقام عمل احتياط كردن ؛ 2 . تخيير ؛ 3 . برخى مىگويند : اگر احتياط ممكن باشد ، احتياط خواهيم كرد و در صورت عدم امكان احتياط قائل به تخيير مىشويم . مشروح اين بحث تحت عنوان « تعادل و تراجيح » بيان شد . به آن مبحث رجوع شود .
شرايط تعارض
براى تحقق تعارض « 3 » هفت شرط ذكر شده است : 1 . هيچيك از دو دليل قطعى نباشد : زيرا درصورتىكه يكى از دو دليل يقينى باشد ، بدون ترديد دليل مقابل دروغ خواهد بود . همان گونه كه محال است هر دو دليل « 4 » قطعى باشند . 2 . عدم اقامهء ظن فعلى معتبر بر حجيت هر دو دليل ، يعنى با اينكه هر دو دليل شرايط حجيت را بهطور كامل دارا هستند ، مع ذلك دليل ظنى معتبر ديگرى بر حجيت هر دو اقامه نشود . زيرا همان گونه كه قطع به هر دو دليل محال است ، ظن فعلى معتبر نسبت به هر دو نيز
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 376 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 700 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 210 ؛ اصول الاستنباط ، ص 299 ؛ فرائد الاصول ، ص 431 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 230 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 593 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 376 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 210 .
( 3 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 211 .
( 4 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 230 .