حكم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 1 » و
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 2 »
»
در مورد قمار و بيع ربوى يا كالى به كالى .
و اگر مقصود از حكم ، نظاير حكمى است كه از قياس استفاده شده است چنانكه همين معنى ظاهر لفظ نظاير است باز بهطور قطع نزد شيعه اين عدول لازم است زيرا شيعه قياس را حجّت نمىداند پس ناگزير بايد به دليل خاصّ معتبرى كه در مقابل آن است عمل كند ، بلكه حتى قائلان به حجيّت قياس نيز بايد همين كار را بكنند ، چرا كه به اتّفاق همهء فقهاء ، اجتهاد در مقابل نصّ جايز نخواهد بود .
و در هر حال فتواى ابو حنيفه در مورد مثال مذكور با تعريف استحسان منطبق نيست .
در مورد مثال ، بايد از قاعدهء ديگرى استفاده نمود و همان قاعده ، پاسخ اين سؤال است :
سخن هر متكلّمى را بر چه چيز بايد حمل نمود ؟ بدون شك ، پاسخ اين سؤال اين است كه سخن هر متكلّم را بايد بر مراد خود او حمل نمود ، نه بر مراد كسى ديگر از سخن خود و در صورت عدم اطلاع از مراد متكلّم ، سخن او را بايد در ظهور و متفاهم عرفى آن حمل نمود . بنابراين وجهى براى حمل مال در مثال مزبور بر مراد خداوند كلمهء اموال در آيهء صدقه نيست .
از آنچه تاكنون دانسته شد نظر شيعه درباره ساير تعاريف استحسان « 3 » نيز معلوم شد .
لذا وجهى براى ذكر يكايك آنها و انتقاد آن نيست .
4 - حجّيّت
يكى ديگر از موارد اختلاف بين شيعه و ساير مذاهب اسلامى مسئله حجّيّت مصالح مرسله است : مالك بن انس و احمد بن حنبل و پيروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردى كه نص و اجماع وجود ندارد طريق استنباط احكام شرعى دانستهاند . « 4 » حتى برخى از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امكان
هامش
( 1 ) - سورهء مائده ، آيهء 1 .
( 2 ) - سورهء بقره ، آيهء 275 .
( 3 ) - رجوع شود به كتاب الشافعى ، تأليف ابو زهره ، صفحهء 326 و 329 ، نقل از كشف الاسرار ، ص 1123 و موافقات ج 4 ، ص 208 و اعتصام ج 2 ، ص 320 و 321 و غيره .
( 4 ) - الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 384 .