و كشمكش باشد . مسئله استحمام بر اينگونه نيست و لذاست كه عقلا برآن اقدام كنند .
بنابراين وجهى براى بطلان آن حتّى بهعنوان اجاره نخواهد بود .
دوم - دليل ينقدح فى نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه و لا يقدر على ابرازه و اظهاره : دليلى است كه در مغز مجتهد جرقه مىزند و نمىتواند از آن تعبير كند ، مثال :
ابو حنيفه گفته است : هرگاه چهار شاهد به زناى شخصى شهادت دهند ، ليكن هركدام گوشهاى از خانه را تعيين كنند ، بر حسب قياس نبايد حدّ زنا اقامه شود ، ولى ما اقامهء حد را استحسان مىكنيم . « 1 »
مرجع اين وجه به وجه سابق است و از نظر شيعه تخيّلات و تمايلات نفسانى نمىتواند مبناى استنباط احكام شرعى قرار گيرد بلكه بايد تنها بر كتاب ، سنّت ، اجماع و دليلى عقلى قطعى اعتماد نمود .
و بر همين مبناست كه شافعى عمل به استحسان را منع كرده است چه او عمل به استحسان را عمل به غير كتاب و سنّت و اجماع و قياس مىداند . « 2 »
سوم - العدول به حكم المسألة عن نظائرها به دليل خاصّ يعنى در مورد مسألهاى به دليل خاصّ از حكم نظاير آن عدول كردن ، مثال : اگر كسى عهد كند كه مالش را صدقه دهد قياس اقتضا دارد هرچه را كه مال ناميده مىشود صدقه دهد ولى ابو حنيفه گفته است : به مال زكوى اختصاص دارد ، چرا كه خداوند در آيهء شريفه فرموده است :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
« 3 » از لفظ اموال جز مال زكوى چيزى اراده نفرموده است . « 4 »
بدون شكّ مقصود از دليل خاصّ ، دليل خاصّ غير معتبر نيست ، زيرا عدول كردن از دليلى چه معتبر و چه غير معتبر بهدليل خاصّ غير معتبر بهطور قطع جايز نخواهد بود .
در اين صورت : اگر مقصود از حكم ، نظاير حكمى است كه از دليل عامى از كتاب و سنّت استفاده شده است عدول كردن از چنين دليلى به دليل خاصّ ، تخصيص نام دارد نه استحسان و به يقين نزد شيعه هيچگونه اشكالى در بر نخواهد داشت ، مانند عدول از
هامش
( 1 ) - مستصفى ، ج 1 ، ص 139 .
( 2 ) - الشافعى ، تأليف ابو زهره ، ص 317 به بعد .
( 3 ) - سورهء توبه ، آيهء 103 .
( 4 ) - مستصفى ، ج 1 ، ص 139 .