2 - در باب قياس مستنبط العلّه
در باب قياس مستنبط العلّه « 1 » نيز بين شيعه و قريب به اتّفاق اهل سنّت ، اختلاف است :
اهل سنّت به استثناء ظاهريان ، قياس را به ادلّهء اربعه « 2 » ، حجّت مىدانند ولى شيعهء اماميه در تمام آن ادلّه خدشه كرده و به استناد روايات صريحى كه از امامان ( ع ) رسيده است عمل به قياس مستنبط العله را جايز نمىدانند . « 3 »
3 - استحسان
در باب عمل به استحسان نيز بين فرق مسلمين اختلاف است : غزالى در مستصفى به ابو حنيفه نسبت داده است كه به استحسان قائل شده و به شافعى كه گفته است : هركس استحسان كند تشريع « 4 » كرده است . « 5 »
صاحب قوانين گفته است : حنيفه و حنابله به استحسان قائل شده و ديگران آن را انكار كردهاند . « 6 »
صاحب الاصول العامه للفقه المقارن به نقل از المدخل الى الفقه الاسلامى به مالك نسبت داده كه استحسان را حجّت دانسته و گفته است : « الاستحسان تسعة اعشار العلم » استحسان نه دهم علم است و سپس گفته است :
و المعروف عن الشيعة و الظاهرية انهم من النفاة ، معروف است كه شيعه و ظاهريه
هامش
( 1 ) - قياس عبارت است از الحاق موضوعى به موضوع ديگر در حكم به علّت اشتراك آن دو در علّت حكم مانند : الحاق مسكر غير خمر به خمر در حرمت به علّت اسكار . در اين صورت خمر ، اصل و مسكر غير خمر ، فرع و حرمت ، حكم و اسكار ، علّت و جامع ناميده مىشوند . قياس مستنبط العله قياسى است كه در آن ، علّت حكم در دليل اصل ذكر نشده است . در مقابل ، قياس منصوص العله آن است كه علّت حكم در دليل اصل ذكر شده است .
( 2 ) - ادلّهء اربعه عبارت است از : كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل .
( 3 ) - رجوع شود به محلى ابن حزم ، ج 1 ، ص 56 ، ذريعه ، ج 2 ، ص 673 به بعد . عدة الاصول ، ص 253 به بعد و كتب ديگر .
( 4 ) - مقصود از تشريع اين است كه چيزى را كه از دين نيست و يا لااقل معلوم نيست از دين باشد در دين وارد سازيم .
( 5 ) - ج 1 ، ص 137 .
( 6 ) - ج 2 ، ص 92 .