بنابراين مىتوان گفت : بهنظر شيعه چيزى بهعنوان استصلاح يا مصالح مرسله به هيچ وجه نمىتواند مبناى استنباط احكام شرعيه واقع شود و تنها ادلّهء اربعه كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل هستند كه مىتوانند مبناى استنباط قرار گيرند .
و اما مثالهايى كه براى استصلاح ذكر شده است : اساسا استناد به برخى از آنها صحيح نيست مانند شكنجهء متهم ، و مستند بعضى از آنها از نظر شيعه ، عقل و احيانا سنّت است مانند مسئله معالجههاى زن آبستن و اسيران مسلمانى كه سپر كفار واقع مىشوند ، چه در باب تزاحم ملاكات ، به حكم عقل ، حكم شرعى تابع ملاك اهم است .
5 - تصويب و تخطئه
يكى از مهمّترين مسائلى كه بين شيعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصويب و تخطئه است : معتزله و بسيارى ديگر از پيشوايان اهل سنّت مانند : ابو يوسف ، محمد بن الحسن شيبانى ، ابن سريج ، مزنى ، ابو الحسن اشعرى و پيروانش ، باقلانى و غزالى و ديگران معتقدند كه در غير موارد منصوصه ، حكم خداوند تابع آراء مجتهدان است و يا اگر در واقع حكم ديگرى وجود داشته باشد ، چنانچه اجتهاد مجتهد بر خلاف آن تعلق گرفته باشد حكم واقعى تغيير مىكند و اين عقيده را تصويب خوانند « 1 » .
بعضى از دانشمندان ، اين فرض را كه اساسا در موارد غير منصوص در واقع حكمى وجود ندارد و از آغاز ، حكم ، تابع آراء مجتهدان است تصويب اشعرى ، و فرض ديگر را كه در اين نوع موارد در واقع ، حكمى وجود دارد ولى تعلق اجتهاد بر خلاف آن ، موجب مىشود كه حكم واقعى تغيير كند تصويب معتزلى ناميدهاند . « 2 » غزالى از نصوص شافعى به دست آورده كه او قسم دوم از تصويب را اختيار كرده است . « 3 »
شيعهء اماميه و بسيارى از مسلمانان بر اين عقيدهاند كه در موارد غير منصوص ، در واقع حكمى ثابت و لا يتغير وجود دارد كه ممكن است مجتهد ، همان را استنباط كند و
هامش
( 1 ) - مستصفى ، ج 2 ، ص 109 . دائرة المعارف اسلامى ، ج 8 ، ص 362 - 363 و 365 .
( 2 ) - فوائد الاصول ( تقريرات نايينى ) ، ج 3 ، ص 142 .
( 3 ) - مستصفى ، ج 2 ، ص 116 .