به سقط جنين او منتهى مىشود ، كشتن اسيران مسلمان كه كفّار آنان را سپر قرار دادهاند و غيره مثال زدهاند . « 1 »
بهنظر شيعه موارد مصالح مرسله : بعضى داخل در سنّت ، و بعضى داخل در دليل عقل و بالاخره بعضى هم به كلّى بىاساس است :
توضيح اينكه : هرگاه در تعريف مصالح مرسله ، عدم وجود نص خاصّ را اعتبار كنيم نه عدم وجود مطلق نص ، مانند تعريف معروف دواليبى كه علىرغم اعتبار عدم وجود نصّ خاصّ ، وجود نصوص و قواعد عامّه از قبيل :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ »
« 2 » و « لا ضرر و لا ضرار » « 3 » را در مورد استصلاح اعتبار كرده است « 4 » . در اين صورت بهنظر شيعه ، مستند حكم ، قاعدهء استصلاح نيست بلكه سنّت است ، نهايت ، سنت عام نه سنت خاص و هرگاه در تعريف استصلاح ، عدم وجود مطلق نص : اعم از خاص و عام را اعتبار كنيم مانند تعريف اين برهان كه در آن ، عدم استناد مصالح ، به اصل كلّى يا جزئى اعتبار شده است « 5 » در اين صورت اگرنه تنها مصالح ، بلكه علّت تامّهء تكليف يعنى مصالح و شروط تأثير آن و عدم وجود موانع تأثير آن به طريق قطعى ادراك شده باشد بدون شك استناد به اينگونه مصالح مىتواند مبناى استنباط حكم شرعى واقع شود ، ليكن نه به عنوان استصلاح يعنى اصل پنجم مبانى استنباط بلكه بهعنوان عقل كه اصل چهارم مبانى استنباط است .
و اگر علّت تامّهء حكم ، ادراك نشده باشد بلكه در خصوص مصالح كه مقتضى حكم است ادراك شده باشد و يا اگر علّت تامّه ادراك شده باشد ادراك آن قطعى نباشد در اين صورت دليلى بر حجيّت آن نيست و چنانكه در گذشته اشاره شد ، همين شك در حجيّت ، براى علم به عدم حجيّت كافى است . « 6 »
هامش
( 1 ) - رجوع شود به كتاب مستصفى ، ج 1 ، ص 139 - 144 و غيره .
( 2 ) - سوره نحل ، آيهء 90 .
( 3 ) - كافى ج 5 ، ص 293 - 294 ط 2 ، فقيه ، ج 4 ، ص 243 ط 4 . سنن ابن ماجه ، احكام ، 17 .
( 4 ) - الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 382 .
( 5 ) - منبع گذشته ، ص 382 .
( 6 ) - رجوع شود به كتاب رسائل ، آغاز مبحث ظن ، اصالة حرمة العمل بالظن ، كفايه ج 2 ، آغاز مبحث ظن ، اصل حرمت عمل به ظن .