وجود عمرو مقارن با وجود زيد ، استصحاب جارى است و در صورت احتمال وجود عمرو مقارن با خروج زيد ، استصحاب جارى نيست چنانكه شيخ انصارى فرموده است . « 1 »
حق ، عدم جريان استصحاب در اين قسم است مطلقا زيرا درست است كه كلّى طبيعى حقيقة به وجود فرد وجود دارد ولى وجود آن در ضمن هر فرد ، مغاير با وجود آن در ضمن فرد ديگر است و به قول معروف ، نسبت كلّى طبيعى به افراد از قبيل نسبت آباء است به ابناء ، نه از قبيل نسبت اب واحد به ابناء و لذا با اينكه افراد نوع واحد و يا انواع جنس واحد از لحاظ ماهيت نوعيه و يا ماهيت جنسيه مشتركند با اين حال هيچيك از افراد يا انواع را نمىتوان بر فرد يا نوع ديگر حمل نمود و اين نيست مگر به جهت تعدّد و تغاير كلّى در ضمن افراد . بنابراين ، استصحاب مطلقا در اين قسم جارى نيست زيرا آنچه در گذشته به وجود آن علم داشتهايم به يقين از بين رفته است و آنچه فعلا احتمال وجود آن را مىدهيم از آغاز در وجود آن شك داشتهايم ؛ بر خلاف قسم سابق كه همان چيز را كه در گذشته به وجودش يقين داشتهايم در حال حاضر در وجودش شك داريم . « 2 »
در عين حال در اين قسم يك استثنا وجود دارد كه استصحاب در آن جارى است و آن اين است كه فرد ديگر كه احتمال تبدّل رد زايل را به آن مىدهيم از مراتب ضعيفهء فرد اوّل باشد ، مانند اينكه نمىدانيم آن سياهى كه قطعا در گذشته وجود گرفت آيا در حال حاضر به كلّى از بين رفته يا به مرتبهء ضعيفى از آن تبدّل يافته است . در اينجا مانعى ندارد كه جامع را استصحاب كنيم .
قسم ديگرى از استصحاب كلّى وجود دارد كه برخى از استادان اينجانب ذكر كردهاند و به علّت اختصار از ذكر آن خوددارى مىكنيم .
31 - در باب تعارض دليلين با اينكه هريك از دو دليل با قطع نظر از تعارض ، مشمول ادلّهء حجيّتاند با اين حال با توجه به معارضه ، نه هر دو و نه يكى از آنها نمىتوانند حجّت باشند اما هر دو به جهت اينكه حجيّت و تعبّد به ثبوت هر دو باهم مستلزم تعبّد شارع به ثبوت متناقضين يا ضدّين و كاشفيت آنها از ثبوت متناقضين يا
هامش
( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل ، چاپ سنگى محشى تهران ، ج 2 استصحاب ، تنبيه اوّل ، ص 248 .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، با حاشيهء مشكينى ، ج 2 ، تنبيهات استصحاب ، ص 310 - 314 .