32 - دو دليل كه باهم تعارض دارند از چند حالت خارج نيستند :
يك - اينكه بين دليلين ، عموم و خصوص مطلق باشد . در اين صورت بايد آنها را جمع دلالى نمود ، به اين نحو كه عام را به خاصّ ، تخصيص داد . بديهى است جمع دلالى اختصاص به اين مورد ندارد بلكه موارد متعددى دارد كه مرحوم شيخ انصارى آنها را در باب تعادل و تراجيح آورده است . « 1 »
دو - اينكه بين آنها نسبت تباين باشد . در اين صورت چنانكه دانسته شد اصل ، تساقط دليلين است ولى بايد دانسته شود كه اين اصل در خصوص اخبار متعارضه به اصل دومى كه ذيلا خلاصهء آن ذكر مىشود تبديل شده است :
در صورتى كه يكى از متعارضين داراى مزيّتى از قبيل اعدل بودن روات يكى از متعارضين ، افقه بودن آن ، موافقت يكى از دو خبر با كتاب اللّه و مانند آن باشد ، در اين صورت به يقين ترجيح با آن خبر است . در غير اين صورت ، اصل ، تخيير بين متعارضين است . دليل اصل دوم ، روايات علاجيه است . « 2 »
سه - اينكه بين آنها نسبت عموم و خصوص من وجه باشد . در اين صورت بدون شك بايد به موارد افتراق هريك از دو دليل نسبت به دليل ديگر عمل نمود . اما نسبت به مورد اجتماع ، دو عقيده است :
اول - رجوع به مرجّحات سندى و سپس تخيير مانند مورد تعارض تباينى .
دوم - تساقط دليلين و رجوع به عمومات و اصول فوق ، و همين قول ، درست است .
33 - دانشمندان ، مجتهد را به دو قسم تقسيم كردهاند : مطلق و متجزّى . در تعريف مجتهد مطلق گفتهاند : مجتهد مطلق كسى است كه قدرت استنباط او به بابى دون بابى و مسألهاى دون مسألهاى اختصاص ندارد بلكه مىتواند احكام فعليهء همهء موضوعات را از امارهء معتبره و در صورت نبودن اماره از اصول معتبر عقلى يا نقلى استنباط كند . و در تعريف مجتهد متجزّى گفتهاند : مجتهد متجزّى كسى است كه تنها در بعضى از ابواب يا
هامش
- در اين باره تفصيلاتى را آورده است كه به علت اختصار از ذكر آن خوددارى مىشود . طالبان به كتاب مذكور رجوع كنند .
( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل محشى چاپ تهران ، تعادل و تراجيح ، ص 341 و 363 .
( 2 ) - مرجع سابق ، ص 355 .