ضمن مدلول مطابقى است يعنى دليلى كه بر وجوب دلالت دارد بر نفى استحباب و كراهت و اباحهاى كه لازمهء اين وجوب است نيز دلالت دارد نه بر مطلق نفى استحباب و غيره . پس اگر دلالت آن بر وجوب از درجهء اعتبار ساقط شود دلالت آن بر نفى استحباب و غيره كه لازمهء اين وجوب است نيز از درجهء اعتبار ساقط خواهد شد .
بعضى ديگر چون صاحب كفايه معتقدند كه نفى ثالث به هر دو متعارض نيست بلكه به يكى از آنها لا بعينه است چرا كه اساسا تعارض بيش از اين اقتضا ندارد كه يكى از آنها از درجهء اعتبار ساقط شود زيرا تنها يكى از دو دليل است كه ما به كذب آن علم داريم نه هر دو دليل پس دليل ديگر با عدم تعيّن بر حجيّت خود باقى مىماند و اثر حجيّت آنهم همان نفى ثالث است . « 1 »
اين استدلال هم درست نيست زيرا يكى لا بعينه از افراد عام نيست بلكه امرى است انتزاعى كه در خارج وجود ندارد . آنچه وجود دارد هريك از خبرين است به عينه و آنهم به موجب ترجيح بلامرجّح از درجهء اعتبار ساقط است . آرى اگر تعارض به علت علم به كذب يكى از متعارضين باشد نه به علّت تنافى دليلين در مقام جعل ، چنانكه اگر دليلى بر وجوب نماز ظهر جمعه و دليل ديگر بر وجوب نماز جمعه دلالت كند در اين صورت بدون اشكال به يكى از دليلين لا بعينه ، ثالث يعنى رجوع به اصل مخالف نفى مىشود .
آنچه تاكنون گفته شد در صورتى است كه ما حجيّت امارات را از باب طريقيّت و كاشفيّت آنها از واقع بدانيم . اما اگر حجيّت امارات را از باب سببيّت بدانيم صاحب كفايه مىگويد : چنانچه معتقد باشيم كه مدلول ادلّه ، حجيّت امارهاى است كه كذب آن معلوم نيست باز مقتضاى قاعده در باب تعارض همان است كه دانسته شد . ولى اگر معتقد باشيم كه مقتضى حجيّت در هركدام از متعارضين وجود دارد ، در اين صورت تعارض از باب تزاحم واجبين مىشود در مواردى كه بر وجوب ضدين و يا بر لزوم متناقضين دلالت كند . و اما در مواردى كه مدلول يكى از متعارضين ، حكم غير التزامى باشد در اين صورت معمولا بين آنها تزاحمى وجود ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 2 ، ص 382 .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 2 ، ص 385 . ضمنا در كتاب كفايه -