خاصّ و عام جارى نمىداند زيرا آن را از قبيل متباينين مىداند . « 1 »
29 - در مورد احكام وضعيه ، صاحب كفايه ملكيّت را از احكام وضعيهاى دانسته است كه به مجرّد جعل و انشاء به وجود مىآيد . بنابراين ، ملكيت ، خارج محمول است چرا كه در خارج چيزى در مقابل آن نيست ، در حالى كه چنانكه اهل فلسفه گفتهاند : ملك كه همان مقولهء جده است خارج محمول نيست بلكه محمول به ضميمه است كه به سبب جعل به وجود نمىآيد بلكه در اثر تحقق اسباب حقيقى ديگرى به وجود مىآيد مانند : تعمّم ، تقمّص و نظير آن .
صاحب كفايه در مقام رفع اشكال گفته است : ملك بهطور اشتراك بر چند معنى اطلاق شده است :
يك - همان معنى كه از مقولات نهگانهء عرضى است و به مقولهء جده نيز ناميده مىشود .
دو - اختصاص چيزى به چيزى به جهت استناد وجود آن به اينكه اضافهء اشراقيه ناميده مىشود مانند مالكيت خداوند متعال نسبت به عالم .
سه - اختصاص شىء به شىء از جهت استعمال و تصرف ، مانند اختصاص مركوب به مالكش به سوارى و ساير تصرفات . اين قسم خود بر دو قسم است :
اوّل - اختصاصى كه در اثر سبب اختيارى نظير عقد به وجود مىآيد مانند اختصاص مشترى به مبيع كه در اثر عقد بيع پديد مىآيد .
دوم - اختصاصى كه در اثر سبب غير اختيارى نظير ارث به وجود مىآيد مانند اختصاص تركهء متوفّى به وارث او .
بنابراين ممكن است چيزى به اعتبار يكى از اين معانى ، ملك كسى و به اعتبار معناى ديگر ، ملك كسى ديگر باشد و همين اختلاف معنى و اشتراك ، سبب توهّم تنافى شده است . « 2 »
30 - استصحاب از لحاظ متيقّن سابق بر دو قسم است : جزئى و كلّى . توضيح :
1 - متيقّن سابق جزئى باشد يعنى خصوص يك حكم يا موضوع خاصّ باشد ، مثلا در
هامش
( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 2 ، ص 238 .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 2 ، ص 306 - 308 .