ضدين است و پيدا است كه اين ، محال است بنابراين ، دليل حجيّت نمىتواند هر دو را شامل شود . اما يكى از آنها ، به دليل اينكه اگر دليل حجيّت ، تنها يكى از آنها را شامل شود لازمهء آن ، ترجيح بلامرجّح است چرا كه هيچكدام حسب الفرض از لحاظ صلاحيت حجيّت بر ديگرى برترى ندارند بنابراين ، ادلّهء حجيّت نمىتواند هيچكدام از متعارضين را شامل شود و همين معنى ، معناى اصل تساقط متعارضين است .
سخن در اين است كه آيا ممكن است به موجب دليلين متعارضين ، نفى ثالث نمود مثلا اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند و دليل ديگر بر حرمت آن شىء ، شك نيست كه اين دو دليل هيچكدام در وجوب و حرمت ، حجّت نيستند . اما آيا در نفى استحباب ، كراهت و اباحه هم كه در آنها اين دو دليل باهم تعارض ندارند بلكه هر دو باهم به مدلول التزامى در آن توافق دارند باز حجّت نيستند يا حجّتاند ؟
گروهى حجّت نمىدانند چرا كه وقتى متعارضين در مدلول مطابقى خود حجّت نباشند در مدلول التزامى ( نفى ثالث ) هم كه تابع مدلول مطابقى است در آن نيز حجّت نمىباشند . « 1 »
گروه ديگر حجّت مىدانند . اين گروه به دو طريق متعارضين را در نفى ثالث حجّت مىدانند :
برخى چون مرحوم شيخ انصارى و مرحوم نايينى معتقدند كه متعارضين و لو در مدلول مطابقى خود به دليل تعارض حجّت نيستند ولى در مدلول التزامى كه همان نفى ثالث است و هر دو در آن مشتركند و هيچگونه تنافى و تكاذبى در آن باهم ندارند هيچ مانعى از حجيّت آنها در آن نخواهد بود و مسألهء تبعيت مدلول التزامى از مدلول مطابقى ، اين در وجود است نه در حجيّت . « 2 »
ولى دانسته شد كه مدلول التزامى تابع مدلول مطابقى است و اين تبعيّت چنانكه در اصل وجود هست در حجيّت نيز هست چرا كه هركدام از متعارضين چنانكه از مدلول مطابقى خود خبر مىدهند از مدلول التزامى خود نيز خبر مىدهند ولى اين اخبار در
هامش
( 1 ) - فخر الدين زنجانى ، جواهر الاصول ( تقريرات خوئى ) ج 5 ، ص 19 .
( 2 ) - شيخ انصارى ، رسائل ، تعادل و تراجيح ، مقام اوّل ، ص 344 . . . شيخ محمد على كاظمى ، فوائد الاصول ( تقريرات نايينى ) ج 4 ، ص 448 چاپ قم .