واقعا حكمى جعل نشده است تا اجتماع مثلين ، ضدين و طلب ضدين و مانند اينها لازم آيد بلكه در مورد امارات تنها حجيّت جعل شده كه لازمهء آن تنجّز حكم واقعى است در صورت اصابهء اماره به حكم واقعى و صحّت اعتذار در صورت عدم اصابه . و در مورد اصول هم مصلحت در نفس جعل آنها است نه در مجعول تا با حكم واقعى منافات داشته باشد . « 1 »
27 - صاحب كفايه پس از آنكه قطع را به طريقى و موضوعى تقسيم كرده مىگويد :
ممكن نيست قطع طريقى نسبت به حكمى در موضوع خود آن حكم اخذ شود چون دور لازم مىآيد چنانكه ممكن نيست چنين قطعى در موضوع مثل آن حكم اخذ شود زيرا اجتماع مثلين لازم مىآيد و در موضوع ضد آن حكم هم نمىشود اخذ شود زيرا اجتماع ضدين لازم مىآيد . اما در مورد ظن ، معتقد است تنها در موضوع خود حكم مظنون ، ممكن نيست اخذ شود ، اما در موضوع مثل يا ضد آن ، ممكن است زيرا بر خلاف قطع ، مرتبهء حكم ظاهرى با ظن محفوظ است . « 2 »
28 - صاحب كفايه پس از آنكه در مورد دوران امر بين اقلّ و اكثر ، نسبت به جزء مشكوك به اجراى احتياط عقلى و برائت شرعى قائل شده است ، دوران امر بين مشروط به شىء و مطلق و همچنين دوران امر بين خاصّ مانند انسان و عام مانند حيوان را مطرح مىكند و در اين دو مورد هم نسبت به مشكوك ، يعنى مشروط بودن يا خاصّ بودن واجب ، به اجراى احتياط عقلى قائل شده است ، بلكه اين دو مورد را در اجراء احتياط عقلى اولى از اقل و اكثر مىداند زيرا احتمال انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى با اينكه صحيح نيست درعينحال در اجزاى خارجى قوىتر است تا اجزاى تحليلى ، چرا كه در اجزاى خارجى ، امكان اتصاف اقل به وجوب مقدّمى عقلا وجود دارد ولى اين احتمال در مشروط و مطلق و همچنين در خاصّ و عام وجود ندارد زيرا وجود عمل در ضمن مطلق و عام مباين است با وجود عمل در ضمن مشروط و خاصّ . و اما نسبت به اجراى برائت نقلى بين مشروط و مطلق و بين خاصّ و عام فرق مىگذارد : در مشروط و مطلق برائت نقلى را جارى مىداند زيرا حديث رفع شامل آن مىشود ولى در
هامش
( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 44 - 50 .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 25 .