معامله بهطورى مجهول است كه در آن خطر مالى وجود دارد در اين صورت هم به يقين ، مورد ، داخل در عنوان مخصّص است و عام در آن حجّت نخواهد بود .
سوم - اينكه به علّت اجمال مخصّص ، معلوم نيست كه مورد ، تحت حكم عام باقى است و يا در عنوان مخصّص داخل است مثلا مورد معامله از لحاظ وزن مجهول است ولى به يقين براى هيچكدام از طرفين معامله خطر مالى وجود ندارد مانند : توزين متاعى به متاع ديگر هم قيمت آن و معاملهء آنها به يكديگر . در اين صورت بحث است كه آيا مىتوان در مورد مشكوك به دليل عام تمسك نمود و آن را مشمول حكم عام دانست ؟
دانشمندان در اين مورد صورى تصوير كردهاند :
1 - اجمال مفهومى عنوان مخصّص ، مثلا ندانيم مفهوم غرر كه موضوع مخصص است مطلق جهل است يا خصوص جهلى كه موجب خطر مالى است .
2 - اجمال مصداقى عنوان مخصّص ، مثلا مىدانيم مفهوم غرر ، خصوص جهل توأم با خطر مالى است ولى نمىدانيم كه اين فرد مشكوك بر اينگونه است يا خير ؟
و درهرصورت چهار قسم قابل تصوّر است :
1 - امر افراد عام بين اقل و اكثر داير باشد و مخصّص ، منفصل باشد .
2 - امر افراد عام بين متباينين داير باشد و مخصّص ، منفصل باشد .
3 - امر افراد عام بين اقل و اكثر داير باشد و مخصّص ، متّصل باشد .
4 - امر افراد عام بين متباينين داير باشد و مخصّص ، متّصل باشد .
چنانچه اجمال ، مفهومى باشد تنها در صورت اوّل مىتوان در مورد شك ، به عام تمسك نمود نه در ساير صور ولى اگر اجمال ، مصداقى باشد در هيچكدام از صور نمىتوان به عام تمسّك نمود . « 1 »
25 - صاحب كفايه در باب مطلق و مقيد ، الفاظى را بهعنوان مطلق آورده كه از جمله آنها اسم جنس است .
در باب اسم جنس ، پس از آن مثال زده است به : انسان ، رجل ، فرس ، حيوان ، سواد ، بياض و اسمهاى كلّى ديگر از جواهر ، اعراض ، بلكه عرضيات . وى گفته است : بدون شك اين اسمها براى مفاهيم مبهم ، مهمل و لا به شرط مقسمى وضع شدهاند و هيچچيز
هامش
( 1 ) - آخوندى خراسانى ، كفاية الاصول با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 339 .