اختصاص ماهيت به آن شىء را ندارد مگر اينكه قرينهاى دلالت كند كه « ال » براى استغراق است يا اينكه مدخول « ال » به نحو ارسال و اطلاق اخذ شده و يا اينكه حمل ، ذاتى است نه حمل متعارف . در اين صورت است كه « ال » مفيد حصر ، مدخول آن است بر محمولش . « 1 »
23 - در باب عموم و خصوص ، بحث در اين است كه آيا خطابات شفاهيه مانند
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » *
شامل كسانى كه در مجلس تخاطب حاضر نبودهاند اعم از غايبان يا معدومان مىشود يا خير ؟
در اين باب مرحوم نايينى به تفصيل قائل شده است و مىگويد : چنانچه قضايا بر نحو قضاياى خارجيه باشد يعنى قضايايى كه در آنها حكم بر روى موضوعات موجود در خارج رفته است در اين صورت خطابات شفاهيه تنها شامل مشافهين مىگردد زيرا شمول اين خطابات نسبت به غايبان يا معدومان به تنزيل آنان منزلهء مشافهان نياز دارد و ظهور خطابات در اينكه در آنها تنزيلى وجود ندارد اين احتمال را از بين مىبرد . ولى اين نوع قضايا در مورد خطابات شفاهيه وجود ندارد .
و اما قضاياى حقيقيه كه در آنها حكم بر روى موضوعات مفروض الوجود رفته است ، صحيح اين است كه خطابات در آنها بر نهج واحد شامل معدومان و غايبان و حاضران مىگردد . بديهى است توجيه خطاب به جانب غايبان و معدومان جز به تنزيل آنان به منزله موجودان نياز ندارد و اين تنزيل مقوّم قضيهء حقيقيه است كه در مورد آن ، حكم بر روى موضوع مفروض الوجود رفته است . « 2 »
24 - در صورتى كه دليل عامى ، تخصيص بخورد مثلا دليلى بهطور كلّى و عام ، به صحّت بيع حكم كند و دليل ديگرى بيع مجهول را از آن خارج سازد در اين صورت سه فرض پيش مىآيد :
يكى - اينكه مورد ، بر سبيل قطع ، تحت حكم عام باقى است مانند موردى كه بههيچوجه در معامله ، جهل و غررى وجود ندارد . در اين صورت هيچ ترديدى در حجيّت دليل عام در مورد مزبور وجود نخواهد داشت .
دوم - اينكه مورد به قطع و يقين از تحت حكم عام خارج است مانند : موردى كه
هامش
( 1 ) - منبع گذشته ، ص 329 .
( 2 ) - سيد ابو القاسم خوئى ، اجود التقريرات ( تقريرات مرحوم نايينى ) چاپ تهران 1367 ق ، ج 1 ، ص 490 .