سه - صاحب كفايه در مقام استدلال بر امتناع اجتماع امر و نهى در آغاز ، چهار مقدّمه ذكر كرده است :
اول - بدون شك احكام پنجگانه در مقام فعليّت و وصول به مرتبهء بعث و زجر ، متضادند .
دوم - بدون شبهه ، متعلّق احكام ، همان فعل مكلف است و آنچه در خارج از او صادر مىشود ، نه اسم و عنوان آن .
سوم - تعدّد وجه و عنوان ، موجب تعدّد معنون نمىشود و وحدت آن را از بين نمىبرد . و بالاخره :
چهارم - موجود به وجود واحد جز يك ماهيت و حقيقت ندارد و در پاسخ سؤال از حقيقت آن موجود جز آن ماهيت واقع نمىگردد پس آن دو مفهومى كه هر دو برآن موجود صادق است هركدام يك ماهيت و يك حقيقت نيست كه در خارج ، عين آن موجود باشد مانند طبيعى و فرد . پس مجمع آن دو عنوان و لو متعلّق امر و نهى ، هر دو برآن صادق است ليكن چنانكه داراى يك وجود است داراى بيش از يك ماهيت نيست ، فرق نمىكند وجود را اصيل بدانيم يا ماهيت را .
صاحب كفايه پس از اين مقدّمات گفته است : بنابراين مقدّمات چون مجمع داراى يك ذات و وجود است پس تعلق امر و نهى به آن و لو به دو عنوان ، محال است زيرا فعل مكلف به حقيقت و واقعيتش كه از مكلف صادر مىشود متعلّق احكام قرار مىگيرد نه به عناوينى كه برآن طارى مىگردد و غائلهء اجتماع ضدين به اين از بين نمىرود كه بگوييم :
احكام به طبايع تعلق مىگيرد نه به افراد زيرا تعدّد عنوان موجب تعدّد وجودى و يا ماهوى معنون نمىشود و وحدت آن را از بين نمىبرد . « 1 »
19 - صاحب كفايه در باب مفهوم و منطوق گفته است : مفهوم ، انتفاى سنخ و كلّى حكم است به انتفاى شرط و مانند آن ، نه انتفاى شخص حكمى كه انشاء شده است زيرا انتفاى شخص حكم به انتفاى شرط كه به منزلهء موضوع حكم است امرى است عقلى و قابل هيچگونه گفتگو و تردّد نيست مثلا اگر گفته شود : إن جاءك زيد فاكرمه ، مفهوم آن اين است كه اگر مجىء زيد تحقق نيافت هيچ فردى از افراد وجوب اكرام چه اين وجوب
هامش
( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 249 - 253 .