يك - مقصود از واحد در موضوع مسئله ، واحد شخصى در مقابل واحد نوعى و جنسى نيست چنانكه برخى پنداشتهاند ، چه چنانكه در صورت عدم جواز ، اجتماع امر و نهى ممكن نيست امر و نهى هر دو به يك چيز كه از جميع جهات و خصوصيات يكى باشند نيز ممكن نخواهد بود مثل اينكه بودن در يك مكان خاصّ در زمان خاصّ با شرايط خاصّ ، هم واجب باشد هم حرام . ممكن نيست امر و نهى هر دو به يك چيز كه وحدت صنفى دارد مثل ايستادن در بلندى يا يك چيز كه وحدت نوعى دارد مثل مطلق ايستادن و يا يك چيز كه وحدت جنسى دارد مثل مطلق توقّف ، متعلّق شوند : هم واجب باشند هم حرام ، و در صورت جواز اجتماع هم ، اجتماع امر و نهى در تمام اين صورتها جايز است . مقصود از واحد ، مطلق موجود خارجى واحدى است كه داراى دو وجه است و تحت دو عنوان داخل است كه به يكى مورد امر واقع شده و به ديگرى مورد نهى ، و لو اينكه كلّى و داراى افراد بسيار باشد مانند صلاة در مكان مغصوب . غرض از ذكر كلمهء واحد ، بيرون بردن موردى است كه متعلّق امر و نهى داراى دو وجود است و لو اينكه عنوان واحدى هر دو را شامل مىشود مانند سجود براى خداوند و براى بت كه اوّل واجب و دوم حرام است و لو اينكه عنوان سجود ، هر دو را شامل مىشود و به عبارت مختصرتر مقصود اخراج متعدد الوجود واحد بالنوع يا بالجنس و مانند آن است .
دو - كسانى كه اجتماع امر و نهى را جايز نمىدانند معتقدند كه چنانچه امر و نهى به يك چيز تعلق گيرد و لو آنكه داراى دو جهت و دو عنوان باشد اين ، اجتماع ضدين و تكليف محال است و لذا مكلّف ( شارع ) نمىتواند چنين كند ، اما ديگران مىگويند چون جهت متعدد است و امر و نهى به جهتها تعلق گرفته است لذا اجتماع ضدين نيست بنابراين ، قيد مندوحه كه بعضى اعتبار كردهاند بنا بر امتناع ، قيد زايدى است . آرى بنا بر جواز كه تكليف ، محال نيست بحث ديگرى پيش مىآيد و آن اين است كه چنانچه مندوحهاى وجود نداشته باشد مثل اينكه كسى ديگرى را به نماز در مكان مغصوب اكراه كند آيا نماز صحيح است يا خير ؟ در اينجا امتناع به جهت عدم قدرت مكلّف است نه آمر . آرى در صورت وجود مندوحه هم مثل اينكه مكلف مىتواند نماز خود را در محل غير مغصوب انجام دهد باز محل گفتگو است كه نماز صحيح است يا خير ؟ ولى چون از محل بحث فعلى ما خارج است از ذكر آن خوددارى مىشود .
ادوار اصول فقه — صفحة 260
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص٢٦٠