16 - چنانچه وجوب نسخ شود آيا جواز به معنى اعم يا استحباب باقى مىماند يا خير ؟
گروهى به بقاء جواز و گروه ديگر به بقاء استحباب قائلند و استدلال كردهاند به اينكه مقتضى بقاى جواز يا استحباب موجود است و مانع كه نسخ باشد صلاحيت رفع آن را ندارد . توضيح اينكه وجوب مركّب است از جواز يا طلب فعل با منع از ترك . جزء اوّل كه جواز يا طلب فعل است جنس است و جامع بين وجوب ، استحباب ، اباحه و كراهت است و يا جامع بين وجوب و استحباب . جزء دوم هم كه منع از ترك است فصل است و به وجوب اختصاص دارد . چنانچه وجوب نسخ شود به يقين فصل وجوب كه منع از ترك است از بين مىرود و به جاى آن اذن در ترك مىنشيند و چون اين فصل كه اذن در ترك است با جواز يا طلب فعل كه جنس است و اصل بقاء آن است جمع شود بر جواز فعل و يا استحباب آن دلالت مىكند . « 1 »
صاحب كفايه مىگويد : چنانچه وجوب نسخ شود نه دليل ناسخ و نه دليل منسوخ هيچكدام بر بقاى جواز بهمعناى اعم يا اخص دلالت ندارند چنانكه بر ثبوت احكام ديگر هم دلالت ندارند . بديهى است پس از ارتفاع وجوب ، ثبوت هريك از احكام ديگر ممكن است و دليل ناسخ و منسوخ هيچكدام به هيچيك از دلالات بر تعيين هيچكدام دلالت ندارند و استصحاب بقاى جواز هم كه استصحاب كلّى قسم سوم است جريان ندارد . « 2 »
17 - چنانكه متعلّق امر ، طبيعت است نه فرد ، متعلّق نهى هم طبيعت است نه فرد . از لحاظ دلالت بر مره و تكرار هم نهى همانند امر است ، نهايت اينكه در باب اوامر چون مطلوب ، ايجاد طبيعت است و وجود طبيعت هم عقلا به وجود فرد است لذا به اتيان يك فرد ، امر به طبيعت ، امتثال مىگردد . اما در باب نهى ، چون مطلوب ترك طبيعت است و ترك طبيعت عقلا به ترك تمام افراد آن است پس امتثال حاصل نمىشود مگر به اينكه جميع افراد طبيعت ترك گردد .
18 - در اينكه اجتماع امر و نهى در يك چيز جايز است يا ممتنع ، اختلاف است . در اين باب ، ذكر چند نكته مناسب به نظر مىرسد :
هامش
( 1 ) - شيخ محمد حسين ، فصول ، فصل نسخ وجوب .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 224 .