صاحب كفايه بر مبناى وحدت خارجى اجزاء و مركّب ، در وجوب غيرى مقدّمات داخلى اشكال كرده است « 1 » و چون به بحث فعلى ما مربوط نيست از ذكر آن خوددارى مىشود .
14 - ابتناء مسئله ضد كه موضوع آن ضد خاصّ و ضد عام ( ترك ) است بر مسألهء تضاد و ايجاب و سلب كه از انواع تقابل است به هيچ وجه پوشيده نيست و نيازى به توضيح ندارد .
15 - آيا اوامر و نواهى به طبايع ، متعلّق است يا به افراد ؟ اين بحث را ممكن است به چند نحو عرضه كرد :
يك - اينكه مقصود از طبايع ، ماهيتها و مقصود از افراد ، وجودات باشد و مسئله بر اصالت ماهيت يا وجود مبتنى باشد ، در اين صورت ، بحث ، فلسفى محض است و از محطّ نظر اصولى خارج است .
دو - اينكه مقصود از طبايع همان كلّيات طبيعيه باشد و مسئله بر وجود كلّى طبيعى و عدم وجود آن مبتنى باشد در اين صورت ، بحث ، منطقى محض است و باز از محطّ نظر اصولى خارج است .
سه - اينكه نزاع در اين باشد كه چنانچه امر به چيزى تعلق گرفت چون غرض ، ايجاد طبيعت مأمور به است و وجود با خصوصيات فرديه توأم است آيا خصوصيات هم تحت امر داخل است يا خير ؟ در اين فرض هم اگر مقصود اين باشد كه هريك از خصوصيات مانند خود طبيعت ، مستقلا در تحت امر است اين هم به يقين هيچكس احتمال آن را نداده است .
چهار - اينكه مقصود اين باشد كه چنانچه امر به طبيعتى تعلّق گرفت آيا خصوصيات فرديهء آن طبيعت هم به امر تبعى ( نه استقلالى ) تحت امر است يا خير ؟ اين بحث است كه مناسب فكر اصولى است و حق اين است كه امر به شىء و لو بهطور تبعى ملازم چنين امرى نيست زيرا خصوصيات از لوازم لا ينفك وجود طبيعت است نه از مقدّمات آن تا به طور تبعى به حكم خود طبيعت محكوم باشد . آرى خصوصيات نمىتواند به حكم ديگرى غير از حكم طبيعت محكوم باشد اما اينكه لازم باشد به حكم خود طبيعت محكوم باشد دليلى برآن وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - منبع گذشته ، ص 141 .