صرفنظر از صحّت و عدم صحّت اين استدلالات از اين نوع استدلالات به خوبى شدت تأثّر علم اصول از علم منطق به دست مىآيد .
12 - چنانكه در بخش اوّل اشاره شد مسألهء اصولى ، مسألهاى را گويند كه كبراى قياس استنباط مسائل فرعى قرار گيرد . صاحب كفايه در مواردى از كفايه به اين نكته اشاره كرده است . بنابراين ثمرهء مسئله اصولى ، حكم كلّى فرعى است كه از ضميمه كردن صغريات قياس استنباط به كبريات كليهء اصولى به دست مىآيد . صاحب كفايه در پارهاى از موارد به اين نكته نيز اشاره كرده است . « 1 »
13 - در تقسيم مقدّمه به داخلى و خارجى ، در خصوص قسم اوّل اشكال شده است به اينكه عنوان مقدّمه ، سبق آن را بر ذو المقدّمه اقتضا دارد در حالى كه مقدّمهء داخلى كه همان اجزاء مركّب است نفس مركّب است كه ذو المقدّمه است و هيچگونه تقدمى برآن ندارد .
در پاسخ گفته شده است : مقدّمه ، خود اجزاء مركّب است ولى ذو المقدمه اجزاء است به شرط اجتماع ، بنابراين بين اجزاء مركّب و خود مركّب تغاير به وجود مىآيد و معلوم مىشود كه اجزاء در صورتى بهعنوان جزئيت معنون مىشود كه نسبت به قيد اجتماع لا به شرط اخذ شود اما در صورتى كه به شرط اجتماع اخذ شود بهعنوان كليّت و تركّب ، معنون مىگردد .
در اينجا صاحب كفايه انتقاد كرده است به اينكه پس چرا فلاسفه در اجزاء خارجيه مانند هيولى و صورت گفتهاند كه : اين اجزاء به شرط لا اخذ شده است .
و پاسخ داده است به اينكه اين اعتبار در مقابل مركّب نيست تا با سخن فوق منافات داشته باشد ، بلكه در مقام فرق بين اجزاء خارجيه و اجزاء تحليليه يعنى جنس و فصل است و مقصود اين است كه اگر اجزا نسبت به غير خود به شرط عدم انضمام اخذ شود هيولى و صورت است و اگر لا به شرط اخذ شود جنس و فصل است مثلا حيوان اگر به شرط عدم انضمام با ناطق اخذ شود هيولى ، و اگر نسبت به ناطق لا به شرط اخذ شود جنس است . همينطور ناطق اگر نسبت به حيوان به شرط عدم انضمام اخذ شود صورت ، و اگر لا به شرط اخذ شود فصل است . « 2 »
هامش
( 1 ) - از جمله : ج 1 ، ص 43 - 196 - 212 .
( 2 ) - آخوند ملا كاظم خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 140 .