اين توهّم نشود كه اگر مقصود ، فرد و افراد باشد مناسب است تتمهء بحث طبيعت و فرد باشد ، به اين ترتيب كه بحث شود آيا متعلّق امر ، طبيعت است يا فرد ؟ و اگر فرد است آيا يك فرد است يا افراد متعدد ؟ پس ، از اينكه بحث بهطور مستقل آمده معلوم مىشود كه مقصود دفعه و دفعات است نه فرد و افراد « 1 » زيرا مقصود از فرد و افراد در اينجا غير از فرد در آن مبحث است . در آنجا گفتگو در اين است كه آيا مأمور به و مطلوب در باب اوامر ، نفس طبيعت است يا نه . صرفنظر از خصوصيات شخصيهء افراد يا اينكه خصوصيات هم فىالجمله تحت امر و طلب ، داخل است ، اما در اينجا گفتگو در اين است كه برفرض هم مطلوب ، نفس طبيعت باشد آيا آمر ، يك وجود از طبيعت را خواسته است يا چند وجود ؟ پس مرّه و تكرار به هر دو معنى مىتواند محل نزاع باشد و ابدا ربطى به مسئله طبيعت و فرد ندارد . « 2 »
10 - در اينكه صيغه امر بر فور دلالت دارد يا بر تراخى ، محقّقان گفتهاند : بر هيچيك دلالت ندارد بلكه به مقتضاى تبادر ، معناى صيغه امر ، تنها طلب ايجاد نفس طبيعت مأمور به است بدون تقييد به فور يا تراخى . آرى ممكن است از خارج صيغه امر ، دليلى بر يكى از اين دو دلالت كند ليكن اين ، از محل بحث فعلى ما خارج است .
11 - دانشمندان علم اصول در بسيارى از موارد بر مبناى دلالات ثلاث : مطابقه ، تضمّن و التزام ، مدلول شىء را به دست آوردهاند . مثلا صاحب معالم در بحث مقدّمهء واجب گفته است : ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابه بواحدة من الثلاث « 3 » و در بحث دلالت امر بر نهى از ضد خاصّ گفته است : لو دل لكانت بواحدة من الثلاث و كلّها منتفية اما المطابقة . . . و اما التضمّن . . . و اما الالتزام « 4 » . . . و همچنين در مبحث مفهوم وصف « 5 » و دلالت نهى بر فساد « 6 » و مباحث ديگر . صاحب كفايه نيز در پارهاى از موارد به همينگونه استدلال كرده است . « 7 »
هامش
( 1 ) - شيخ محمد حسين ، فصول ، بحث مره و تكرار .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 119 - 120 .
( 3 ) - شيخ محمد حسن ، معالم الاصول ، چاپ عبد الرحيم ، ص 61 .
( 4 ) - شيخ محمد حسن ، معالم الاصول ، چاپ عبد الرحيم ، ص 63 .
( 5 ) - منبع گذشته ، ص 83 .
( 6 ) - همان منبع ، ص 101 .
( 7 ) - آخوند خراسانى ، كفايه با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 224 .