ايجاد طبيعت مأمور به ، چيزى به ذهن سبقت نمىگيرد ، چرا كه صيغهء امر نه از لحاظ هيئت و نه از لحاظ ماده بر هيچكدام از مرّه و تكرار دلالت ندارد .
اين توهّم نشود كه اتّفاق بر اينكه مصدر مجرّد از الف و لام و تنوين جز بر ماهيت دلالت ندارد ، چنانكه سكاكى حكايت كرده است ، سبب مىشود كه نزاع در اينجا در خصوص هيئت امر باشد چنانكه در فصول آمده است چرا كه برفرض ثبوت چنين اتّفاقى اين اتّفاق ، سبب نمىشود مادهء صيغهء امر هم جز بر ماهيت دلالت نداشته باشد زيرا مصدر ، مادّهء ساير مشتقات نيست ، بلكه صيغهاى است مانند ساير مشتقّات . چطور مىشود مصدر ، مادّهء مشتقّات باشد در حالى كه در باب مشتق دانسته شد كه مصدر از لحاظ معنى با ساير مشتقات مباينت دارد . بنابراين در مادهء مشتقات هم مىتوان ادعاء اعتبار مره يا تكرار نمود .
اگر گفته شود : پس مقصود اين سخن مشهور كه مىگويند : مصدر اصل كلام است چيست ؟
در پاسخ گفته مىشود : علاوه بر اينكه اين سخن محل خلاف است مقصود اين است كه مصدر ، اولين صيغهاى است كه به وضع شخصى وضع شده و سپس به ملاحظهء آن ، ساير صيغ به وضع نوعى يا شخصى وضع گرديدهاند . « 1 »
ليكن بهنظر اينجانب اگر چنين اتّفاقى كه سكاكى حكايت كرده است صحّت داشته باشد به يقين سبب مىشود كه نزاع در خصوص هيئت باشد ، چرا كه درست است كه مصدر ، مادهء مشتقات نيست ولى مادهء مشتقات در همهء آنها از جمله در مصدر ، سارى و جارى است . اگر مصدر بر مرّه و تكرار دلالت نداشته باشد و تنها بر ماهيت دلالت داشته باشد به يقين مادهء سارى در آنهم بر مرّه و تكرار دلالت ندارد . در اين صورت مادهء امر هم بايد همينطور باشد و جزء هيئت آن ، صلاحيت اين نزاع را نداشته باشد .
صاحب كفايه در ذيل بحث مرّه و تكرار ، مطلبى را مطرح كرده است و آن اين است كه آيا مقصود از مرّه و تكرار ، دفعه و دفعات است يا فرد و افراد ؟ و بعد گفته است ، تحقيق اين است كه گرچه لفظ مرّه و تكرار در دفعه و دفعات ظهور دارند ليكن در عين حال به هر دو معنى در محل بحث داخلند .
هامش
( 1 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 17 - 119 .