تفصيل ، متغاير . اما اگر حمل ، شايع صناعى باشد اتحاد بين موضوع و محمول در وجود است و تغاير در مفهوم و حقيقت مانند : « الانسان كاتب » كه موضوع و محمول در وجود ، يكى هستند و در مفهوم ، متغاير .
صاحب فصول با اينكه بر خلاف مشهور تصوّر كرده است تركيب بين جنس و فصل ، تركيب انضمامى است نه تركيب اتّحادى ، با اين حال چون ديده است حمل هريك از آنها بر ديگرى و حمل آنها بر نوع ، صحيح است در حالى كه تغاير اقتضا دارد حمل ، صحيح نباشد لذا معتقد شده است كه در صحّت حمل ، اعتبار اتّحاد و فرض وحدت بين متغايرين ، كفايت مىكند . « 1 »
صاحب كفايه در پاسخ گفته است : اولا - تركيب بين جنس و فصل ، اتّحادى است نه انضمامى . ثانيا برفرض قبول كنيم تركيب بين آنها انضمامى است مجرّد اعتبار وحدت كافى نيست ، بلكه اين اعتبار به صحّت حمل اخلال وارد مىكند ، چرا كه مستلزم مغايرت به جزئيت و كليت است و پيداست كه ملاك حمل ، لحاظ نحوى از اتّحاد بين موضوع و محمول است . بهعلاوه واضح است كه در تحديدات و ساير قضايا در طرف موضوعات چنين ملاحظهاى نشده است ، بلكه در طرف موضوعات چون طرف محمولات ، چيزى جز نفس معنى ملاحظه نشده است . « 2 »
و اكنون به موارد تأثير منطق در مسائل اصلى علم اصول مىپردازد :
8 - صاحب كفايه در جهت چهارم از جهات مربوط به مادهء امر مىگويد : ظاهر اين است كه طلبى كه معناى امر است طلب حقيقى نيست كه به حمل شايع صناعى مصداق طلب است ، بلكه طلب انشايى است . برفرض كه مادهء امر براى طلب هم وضع شده باشد لااقل هنگام اطلاق و عدم وجود قرينه به علّت كثرت استعمال ، به طلب انشايى منصرف است ، چنانكه خود لفظ طلب هم بر همينگونه است بر خلاف اراده كه هنگام اطلاق و عدم وجود قرينه به ارادهء حقيقيه منصرف است . « 3 »
9 - در اينكه صيغهء امر در صورت اطلاق و عدم وجود قرينه بر مرّه دلالت دارد يا بر تكرار ، اختلاف است و حق اين است كه بر هيچكدام دلالت ندارد . از صيغه امر جز طلب
هامش
( 1 ) - شيخ محمد حسين ، فصول ، چاپ سنگى ، تنبيهات مشتق . آخوند خراسانى ، كفايه ، ج 1 ، ص 84 .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 84 .
( 3 ) - همان منبع ، جلد اوّل ، ص 93 .