طورى كه خود قيد هم در محمول داخل باشد در اين صورت قضيهء « الانسان ناطق » به دو قضيه منحل مىشود : يكى « الانسان انسان » كه بدون شك اين قضيه ضروريه است و ديگرى « الانسان له النطق » كه آن ، ممكنه است چرا كه اوصاف ، پيش از آگاهى از آنها اخبارند چنانكه اخبار پس از آگاهى از آنها ، اوصاف . « 1 »
مرحوم آخوند در پايان گفته است : چنانكه تالى در شرطيهء دوم ( در مورد اخذ مصداق شىء ) لزوم اخذ نوع در فصل ، قرار داده شود به جهت اينكه مصداق چيزى كه داراى نطق است همان انسان است كه نوع است و اين در ناطق كه فصل است اخذ شده است ، در اين صورت علاوه بر اينكه با قضيهء شرطيهء اوّل مناسبتر است اساسا شايستهتر هم هست زيرا برفرض ، ناطق فصل نباشد باز اين درست نيست زيرا در اين صورت نوع در خاصّه اخذ شده است كه آنهم درست نيست . « 2 »
6 - صاحب كفايه در مقام فرق بين مشتق و مبدأ از لحاظ مفهوم گفته است كه : مشتق مفهوما از حمل بر ذات متلبس به مبدأ ابا ندارد زيرا ملاك حمل كه نوعى از اتحاد بين موضوع و محمول است ميان مشتق و ذات وجود دارد بر خلاف مبدأ كه چون اين ملاك يعنى : اتّحاد و هو هويت ميان آن و ذات وجود ندارد ، لذا مفهوما قابل حمل بر ذات نمىباشد و همين معنى مقصود فيلسوفان است كه مىگويند : مشتق لا به شرط است و مبدأ به شرط لا يعنى : مفهوم مشتق از حمل ، ابا ندارد ولى مبدأ ابا دارد . « 3 »
7 - در حمل چيزى بر چيزى ، معتبر است از جهتى بين موضوع و محمول ، اتّحاد وجود داشته باشد و از جهتى مغايرت . چرا بايد اتحاد وجود داشته باشد ؛ زيرا در غير اين صورت هو هويتى كه ملاك صحّت حمل است وجود نخواهد داشت . و چرا بايد بين موضوع و محمول به نحوى مغايرت وجود داشته باشد زيرا چنانچه بين آنها به هيچ وجه مغايرت نباشد اين حمل به هيچ نحو مفيد نخواهد بود .
در اين صورت چنانچه حمل ، اولى ذاتى باشد اتحاد بين موضوع و محمول هم در ماهيت است و هم در وجود و مغايرت بين آنها به نحوى از اعتبار است مانند : « الانسان حيوان ناطق » كه موضوع و محمول حقيقة و وجودا متحدند ولى به اعتبار اجمال و
هامش
( 1 ) - منبع گذشته ، ص 79 - 80 .
( 2 ) - همان منبع ، ص 83 .
( 3 ) - آخوند مولى محمد كاظم خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 83 .