تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار اصول فقه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
به قرائت‌هاى سبع و عشر اقتصار كنيم و همهء قرائت‌ها را متواتر بدانيم يا به كلّى منكر تواتر قرائت‌ها شويم و چون فرض اوّل قطعا باطل است ، پس بايد فرض دوم را بپذيريم . 3 . اگر قرائت‌هاى سبع ، متواتر نباشد ، تواتر قرآن از بين مىرود زيرا قرآن به وسيلهء قرّاء به ما رسيده است . اين استدلال مردود است . اولا به اين دليل كه تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائت‌ها نيست زيرا اختلاف در كيفيت كلمات به هيچ وجه با اتّفاق در اصل كلمات منافات ندارد ؛ چنان‌كه اختلاف در الفاظ قصيده متنبّى يا ديگر كسان به هيچ وجه با استناد اصل قصيده به او مغاير نيست و همچنين اختلاف در كيفيت هجرت پيامبر ( ص ) با اتّفاق بر ثبوت اصل هجرت تنافى ندارد . ثانيا آنچه از قرّاء به ما رسيده ، خصوصيات قرائت قرّاء است نه اصل قرآن . خود قرآن به تواتر بين مسلمين به ما رسيده است و قرائت قرّاء نيز در آن دخالت ندارد ، چنان‌كه اگر قرّاء وجود نداشتند نيز باز قرآن متواتر بود . 4 . اگر قرائت‌ها متواتر نباشد ، لااقل قسمت‌هايى از قرآن ، غير متواتر خواهد بود . براى مثال ، « ملك » يا « مالك » در سورهء فاتحه و مانند آن ؛ چه تخصيص يكى از آنها به تواتر ، بىعلّت و باطل است . اين وجه نيز درست نيست زيرا اولا مقتضاى آن حكم به تواتر جميع قرائت‌ها است ، اعم از قرائت‌هاى سبع و غير آنها و تخصيص تواتر به قرائت‌هاى سبع بىدليل و باطل است ، به‌ويژه اينكه در ميان ساير قرّاء كسانى بوده‌اند كه از قرّاء سبع بر وجوه قرائت آگاه‌تر و از لحاظ وثوق ، مورد اعتمادترند . « 1 » برفرض كه قرّاء سبع از ديگر قاريان اعرف و اوثق باشند ، اين سبب نمىشود كه فقط قرائت آنان متواتر باشد ، بلكه حد اكثر موجب ترجيح قرائت آنان بر ديگر قرائت‌ها مىشود و اين امر ، با اختصاص تواتر به قرائت آنان تفاوت دارد . ثانيا اختلاف در قرائت‌ها سبب اشتباه و عدم تميز قرآن واقعى مىشود و اين با تواتر اصل قرآن منافات ندارد . ممكن است از لحاظ ماده متواتر باشد ، ولى از لحاظ هيئت يا اعراب مورد اختلاف ، يكى از دو يا چند كيفيت ، قطعا قرآن است و لو به‌خصوص معلوم نباشد كدام است . خلاصه اينكه تواتر خود قرآن مستلزم تواتر قرائت‌ها نيست . زرقانى و ديگران اين معنى را بيان كرده‌اند . « 2 »
هامش
( 1 ) - بيان ؛ ص 111 و 113 . ( 2 ) - همان‌جا .