2 ) صرفنظر از تواتر و عدم تواتر قرائتها ، آيا هركدام از اين قرائتها حجّت است ؟ يعنى در مقام استنباط حكم شرعى قابل استناد است ؟
گروهى هركدام را و لو حسب الفرض متواتر هم نباشد ، قابل استناد ندانستهاند و به قرائت كوفيان غير حفص در
« . . . وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »
« 1 » به تشديد طاء و هاء استناد كرده و مقاربت حائض را پس از نقاء و پيش از اغتسال حرام دانستهاند « 2 » لكن حق ، عدم صحّت استناد است زيرا در هركدام احتمال غلط و اشتباه وجود دارد و دليلى از عقل يا نقل بر حجيّت و اعتبار هيچكدام وجود ندارد . به اين علّت ، استناد به هركدام ، مصداق قول به غير علم و افترا بر خداوند است و عقل و نقل بر عدم جواز آن دلالت دارد .
اگر گفته شود درست است كه قرائتها متواتر نيست ولى لااقل از پيامبر ( ص ) به طريق آحاد نقل شده و بنابراين ، ادلّهء حجيّت خبر واحد آن را شامل مىشود و در نتيجه ، به حكومت يا ورود يا تخصيص ، « 3 » از تحت ادلّهء عدم جواز قول به غير علم ، خارج شده است ، در پاسخ گفته مىشود : اولا معلوم نيست قرائتها مصداق روايات باشد ، بلكه ممكن است مبتنى بر اجتهاد قاريان باشد ؛ ثانيا برفرض كه مصداق روايت باشد وثاقت راوى به ثبوت نرسيده است و به اين علّت ، مشمول ادلّهء حجيّت خبر ثقه نيست و لااقل شبه مصداقى است . ثالثا برفرض كه راويان هم موثق باشند ، چون علم اجمالى داريم كه بعضى قرائات قطعا از پيامبر ( ص ) صادر نشده است ، بين اين روايات تعارض پديد مىآيد و در صورت عدم وجود مرجّح ، همه به علّت شك در حجيّت از درجهء اعتبار ساقط مىشوند بلكه حتى در صورت تواتر قرائات هم حكم به همين نحو است زيرا در اين صورت اگر دو قرائت متعارض باشند ، به علّت قطع به صدور ، تعارض در سند نيست بلكه در دلالت است زيرا در اين صورت قطعى است كه يكى از دو ظهور مراد نيست و چون ادلّهء علاج معارضه به تعارض در دلالت نمىشود ، هر دو قرائت تساقط مىكنند و بايد به اصول لفظى يا عملى مراجعه كرد .
هامش
( 1 ) - بقره ، 222 .
( 2 ) - زمخشرى ، جار اللّه ؛ كشاف ؛ مطبعة الاستقامة : قاهرة ، 1373 ه ق ، ج 1 .
( 3 ) - اشاره به اختلافى است كه بين علماى علم اصول در وجه تقدّم ادلّهء حجيّت امارات بر ادلّهء حرمت عمل به ظنّ وجود دارد . در اينباره رجوع كنيد به رسائل و كفايه ، بحث حجيّت خبر واحد .