ابن جرير طبرى ، قرائت ابن عامر و احيانا ديگران را انكار كرده است . بعضى بر قرائت حمزه و برخى بر قرائت ابى عمرو ، بعضى هم بر قرائت ابن كثير انتقاد كردهاند . بسيارى نيز بهطور كلّى قرائتهايى را كه در لغت عرب ، وجه روشنى ندارد انكار كردهاند . احمد بن حنبل و جماعتى ديگر نيز قرائت حمزه را نادرست شمردهاند . « 1 »
بسيارى از پيشوايان اهل تحقيق از سلف و خلف به عدم تواتر قرائتها تصريح كردهاند ، « 2 » بلكه بعضى از متأخّران گفتهاند : از قرّاء كسى حتى در قرّاء سبع ، مدّعى تواتر نشده است ، چه رسد به قرّاء عشر . « 3 » البته برخى از اصولىها ادّعاى تواتر كردهاند ، آنهم از قرّاء نه از پيامبر ( ص ) . « 4 » در اين صورت آيا براى ادعاى تواتر قرائتها كمترين ارزشى باقى مىماند ؟ عجيبتر از اين ادعا ، تكفير منكر تواتر است . مگر تواتر روايتى ، آن را ضرورى دين مىكند ؟ برفرض هم بكند ، اين در صورتى است كه منكر تواتر ، منكر ضروريت نشده باشد .
مدعيان تواتر هم به چند وجه استناد كردهاند :
1 . تواتر قرائتهاى سبع ، اجماعى سلف و خلف است . با توضيحهاى گذشته ، نادرستى اين ادعا ، نياز به توضيح بيشتر ندارد . با اينكه اساسا دليلى بر اعتبار نقل اجماع وجود ندارد .
2 . اهتمام اصحاب و تابعان نسبت به قرآن حكم مىكند به تواتر قرائتهاى سبع . اين استدلال براى تواتر خود قرآن كافى است ، اما براى تواتر قرائتها بهويژه با توجه به مبتنى بودن آنها بر اجتهادات قاريان يا حد اكثر بر خبر واحد - برفرض كه اين دليل مقتضى تواتر قرائتها باشد - چرا بر خصوص قرائتهاى سبع يا عشر اقتصار شود ؟ درحالىكه اساسا قرائتها و بهويژه مسألهء حصر قرائتها در سبع يا عشر ، امرى نبوده كه در عهد صحابه يا عصر تابعان پديد آمده باشد ، بلكه قرائتها ، چنانكه تاريخ گواهى مىدهد ، از نيمه اوّل قرن دوم شروع شده و حدود نيمه قرن سوم پايان يافته است و مسألهء حصر قرائتها نيز حد اكثر پس از اين تاريخ مطرح شده است . « 5 » بنابراين يا بايد
هامش
( 1 ) - همان ؛ ص 105 .
( 2 ) - ابن جزرى ، شمس الدين ؛ النشر فى القراءات العشر ؛ ج 1 ، ص 9 .
( 3 ) - بيان ؛ ص 105 .
( 4 ) - همانجا .
( 5 ) - النشر فى القراءات العشر ؛ ج 1 ، ص 31 .