گفتار دوم : بررسى نسخ قرآن بهوسيلهء حديث
آيا حديث مىتواند ناسخ قرآن باشد ؟
در پاسخ به مانع دوم از موانع تخصيص كتاب به خبر واحد ، پاسخ اين سؤال داده شد و نيازى به تكرارش بهنظر نمىرسد ؛ اما براى بيان برخى مسائل ، مطالبى ذكر مىشود :
دانشمندان علم كلام ، حجيّت و لزوم عمل برطبق سنّت - يعنى قول ، فعل و تقرير پيامبر ( ص ) يا مطلق معصومان ( ع ) - را از راه دليل عقل به اثبات رساندهاند . از نحوهء استدلال آنان چهبسا به دست آيد كه حجيّت سنّت در عرض حجيّت سخن خداوند است و هركدام با خود و ديگرى همان كنند كه ديگرى با خود و آن . چنانكه آيات قرآن مىتواند آيات ديگر را نسخ كند ، سنّت نيز چنين است .
اما از نظر اينجانب مسئله به اين نحو نيست ؛ چرا كه در هر حال ، پيامبر ( ص ) و سنّت او نسبت به خداوند ، دين و كلام او ، فرع و وابستهاند و هيچگونه استقلالى در مقابل او ندارند . بنابراين چگونه مىتوانند كلام خداوند را نسخ و ازاله كنند ؟
آيا اين امر ، سست كردن بنياد خود نيست ؟ مگر اينكه گفته شود : اين اختيار را خداوند به خود پيامبر ( ص ) سپرده است كه اثبات اين معنى نيز بسيار دشوار مىنمايد . يا اينكه گفته شود اين برداشت با واقعيت موافق نيست ؛ احكام خداوند نيز مانند ديگر قوانين قابل تبديل و تغيير است و همسان با آنها بر حسب ازمنه ، امكنه و ديگر شرايط دگرگون مىشود . در اين صورت بايد پرسيد : تفاوت ميان اسلام و غير اسلام چيست ؟
اصولىها از اين هم فراتر رفتهاند و عقيده دارند كه اگر بر خلاف اجماع نباشد ، حتى خبر واحد هم كه حاكى از سنّت است ، نه خود سنّت ، مىتواند آيات را نسخ كند . نسخ هم نوعى از تخصيص است : تخصيص در ازمان . اگر خبر مىتواند عمومات كتاب را تخصيص دهد ، چرا نتواند آن را نسخ كند ؟
از نظر اينجانب ، سخن اصولىها ، سستتر از سخن متكلّمان است زيرا همانطور كه اشاره شد ، حتى خود سنّت هم نمىتواند كتاب را نسخ كند تا چه رسد به حاكى از آن .
بهعلاوه نسخ را نمىتوان با تخصيص قياس كرد زيرا چنانكه اشاره شد ، نسخ ماهيتا با تخصيص متفاوت است : تخصيص ، بيان و تفسير عام است ، اما نسخ ، رفع و ازاله حكم