علمى ، وجوب ترتيب آثار واقع باشد ؛ در حالى كه چنين نيست بلكه معناى حجيّت اماره اين است كه از نظر شارع ، اماره به منزلهء علم است و چنانكه علم مىتواند طريق اثبات امور واقع شود ، اماره هم مىتواند . بنابراين ، تمام آثار علم وجدانى بر اماره كه علم تعبدى است نيز مترتّب مىگردد .
آثار علم وجدانى به اثبات حكم واقعى و موضوع آن اختصاص ندارد و از جمله آنها ، جواز اخبار برطبق معلوم است . اين اثر هم مانند ساير آثار علم ، بر اماره مترتّب است .
اگر امارهاى از ثبوت يا عدم ثبوت موضوعى حكايت كند ، كسى كه اماره نزد او قائم شده مىتواند از آن موضوع خبر دهد و اين اخبار را نمىتوان قول به غير علم ناميد ؛ چرا كه شارع ، اماره را به منزلهء علم قرار داده است . مهمّترين دليل اين مدّعا ، سيرهء عقلاست كه شارع مقدّس هم آن را ردع نكرده است و همين عدم ردع ، در مثل اينگونه امور ( و حد اقل در مثل خبر ثقه كه اعتماد برآن عام البلوى است ) بر امضاى آن از سوى شارع دلالت دارد ، بلكه همانطور كه به اثبات رسيده ، شارع مقدّس ، حجيّت خبر ثقه را به صراحت تأييد و امضا فرموده است . البته خبر بايد واجد شرايط حجيّت باشد ؛ از جمله آنكه مقطوع الكذب باشد .
اكنون به اصل مطلب بازمىگرديم و اين پرسش را دوباره مطرح مىكنيم كه آيا بنا بر حجيّت خبر واحد ، مىتوان آن را مخصوص عمومات كتاب ، مقيّد اطلاقات و مبيّن مجملات محسوب كرد ؟ دانشمندان علم اصول ، اين مسئله را در خصوص عنوان اوّل يعنى تخصيص كتاب مطرح كردهاند ؛ لكن چون مناط در همهء عناوين ، يكى است و پاسخ ، همه جا يكسان است ، اينجانب مسئله را فراگيرتر مطرح ساختم .
مشهور به جواز تخصيص كتاب به خبر واحد قائل شدهاند . گروهى ديگر نيز آن را بهطور مطلق جايز ندانستهاند .
بعضى ديگر همچون عيسى بن ابان ، بين موارد فرق گذاشته و گفتهاند : اگر عام كتابى قبلا به دليل قطعى تخصيص خورده باشد ، تخصيص آن به خبر واحد جايز است و الّا جايز نيست . كرخى گفته است : اگر عام كتابى قبلا به دليل منفصل تخصيص خورده باشد ، تخصيص آن به خبر واحد جايز است و الّا نه . قاضى ابو بكر در مسئله توقّف كرده است . « 1 »
هامش
( 1 ) - غزالى ، ابو حامد ، المستصفى ؛ مكتبة مثنى : بغداد ، 1970 م ، ج 2 ، ص 114 و بيان ؛ ص 280 .