3 . رواياتى كه بر طرح خبر مخالف با كتاب دلالت دارند ، « 1 » بر طرح خبر واحد مخالف با عموم كتاب هم دلالت مىكنند .
در پاسخ بايد گفت كه از نظر عرف ، مخالفت به نحو عموم و خصوص ، مخالفت محسوب نمىشود تا بتواند مشمول روايات طرح خبر مخالف قرار گيرد . عرف ، دليل خاصّ را قرينهء ايضاح مقصود از عام مىبيند . از نظر عرف در جايى عنوان مخالفت بين دو دليل صادق است كه تعارض به نحوى باشد كه اگر دو دليل از يك متكلّم يا از كسانى كه در حكم يك متكلّمند صادر شود ، عرف در فهم مقصود متحيّر بماند و اين فقط در مخالفت به نحو تباين مصداق دارد ، نه در عام و خاصّ . دليل اين مدّعا اين است كه بهطور قطع ، روايات بسيارى از معصوم ( ع ) صادر شده است كه بين آنها و آيات قرآنى اين نحو مخالفت ( عموم و خصوص ) وجود دارد . اگر اين نحو مخالفت نيز مصداق مخالفت باشد ، صحيح نيست معصوم ( ع ) بگويد : چنين خبرى را من نگفتم و باطل است . « 2 » فارق بين نسخ و تخصيص ، امرى است ماهوى .
علاوه بر اين ، امامان ( ع ) در مورد متعارضان ، موافقت با كتاب را از مرجّحات قرار دادهاند . مستفاد از اين امر ، اين است كه خبر غير موافق هم فى نفسه ، يعنى قطع نظر از معارضه ، حجّت است ؛ در حالى كه اگر خبر غير موثّق با قرآن تباين داشته باشد ، چنين خبرى فى نفسه حجيّت ندارد تا اينكه صلاحيت معارضه با خبر موافق را داشته باشد .
بنابراين ، ناگزير مقصود از عدم موافقت خبر با كتاب اين است كه خبر به نحوى باشد كه جمع آن با كتاب به مثل تخصيص يا تقييد عرفا امكانپذير باشد ؟ نتيجه اينكه خبرى كه مخصّص يا مقيّد كتاب است ، فى نفسه حجّت است و فقط در مقام معارضه بايد به آن عمل نشود .
همهء مطالبى كه ذكر شد به تخصيص اختصاص ندارد ، بلكه تقييد مطلق كتاب و تبيين مجمل آن را نيز شامل مىشود .
هامش
( 1 ) - ر . ك : رسائل ؛ مبحث ظن ، ادلّهء مخالفان عمل به خبر واحد .
( 2 ) - همانجا .