حق با مشهور است ؛ چرا كه بنا بر حجيّت خبر ، مقتضاى اطلاق ادلّهء حجيت خبر آن است و لو آنكه در مقابلش ، عام كتابى وجود داشته باشد . موانعى هم كه در اينباره ذكر كردهاند ، صلاحيّت مانعيّت ندارد . از جمله اينكه :
1 . كتاب ، قطعى است و خبر ، ظنّى ، و از قطعى نمىتوان به سبب ظنّى دست برداشت . قطعى بودن كتاب روشن است ؛ اما ظنّى بودن خبر به اين دليل است كه نه صدور آن از معصوم ( ع ) مسلّم است و نه مطابقت مضمون آن با واقع . اما بايد گفت درست است كه كتاب بهطور قطع از سوى خداوند صادر شده است ، ولى معلوم نيست كه عموم آن مراد خداوند باشد . اين از ظهور عام در عموم استفاده شده است ، مانند ساير ظهورات . همه به حكم بناى عقلا به صورتى اختصاص دارد كه بر خلاف آن ، قرينهاى متصل يا منفصل وجود نداشته باشد و خبر واحد از اين نظر كه حجّت است ، صلاحيت دارد كه قرينهاى منفصل بر خلاف ظهور عام در عموم باشد .
2 . اگر تخصيص كتاب به خبر واحد جايز باشد ، بايد نسخ كتاب به خبر واحد هم جايز باشد زيرا نسخ هم نوعى تخصيص است و در حقيقت ، نسخ ، تخصيص در ازمان است ؛ اما چون نسخ كتاب به خبر واحد جايز نيست ، تخصيص آن به خبر واحد نيز مجاز نخواهد بود . در پاسخ بايد گفت كه اين سخن ، قياس مع الفارق است ؛ چرا كه در نسخ ، بر خلاف تخصيص ، اجماع بر عدم جواز قائم شده است و اگر اجماع نبود ، نسخ نيز مانند تخصيص جايز بود . اما بايد توجه داشت كه اين اجماع ، تعبّدى نيست ، بلكه بر اين مطلب بنا شده كه نسخ از امورى است كه دواعى بر نقل آن بسيار است و اگر در موردى وجود داشته باشد ، قطعا به تواتر نقل مىشود . بنابراين ، از قلّت نقل آن مىتوان به كذب آن پى برد .
اما بهنظر اينجانب ، فارق بين نسخ و تخصيص ، امرى است ماهوى . تخصيص عام امرى است متعارف و بههيچوجه نمىتوان خاصّ را دليلى مستقل ، مخالف و در مقابل عام دانست . به اين علّت به هيچ وجه مانعى براى شمول اطلاقات حجيّت نسبت به آن وجود ندارد ، حتى اگر حسب ظاهر مخالف كتاب باشد اما نسخ ، امرى است غير متعارف و از بارزترين انحاء مخالفت با دليل منسوخ . پس چگونه مىتوان گفت خبر واحد كه برفرض حجيّت ، دليلى است فرعى و در طول قرآن ، مىتواند آيات قرآن را نسخ و ازاله كند ؟ اين سخن مانند آن است كه بگوييم : قوانين و مقررات عادى ممكن است قانون اساسى را از بين ببرد .
ادوار اصول فقه — صفحة 225
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص٢٢٥