« بِالْعُقُودِ »
در آيهء گذشته - كه در عموم ظهور دارد - بر عهد خارجى ( عقود متعارف ) كه خلاف ظاهر است ، حمل شود ، يا دليل مجمل بدون قرينه بر يكى از محتملات حمل گردد ، مثلا
« قُرُوءٍ »
در آيه مذكور بر خصوص حيض يا طهر حمل بشود ، دليل را مؤول گويند . اين حمل در صورتى درست است كه دليل معتبر ديگرى آن را تأييد كند و الّا به هيچ وجه صحيح نخواهد بود . دانشمندان علم اصول ، نص و ظاهر را مصداق « محكم » ، و مجمل و مؤول را مصداق « متشابه » دانستهاند . « 1 »
نكته مهمّ اين است كه بر خلاف تصوّر برخى ، نصوصيّت ، ظهور ، اجمال و تأويل ، امورى مطلق و لا يتغيّر نيستند كه بهطور كلّى و بدون اضافه بتوانيم دليلى را براى مثال نص يا ظاهر بدانيم ، بلكه جهات و اضافات در آنها تأثير دارد . ممكن است دليل از يك نظر نص باشد و از نظرى ديگر ظاهر ، مجمل و غير آن . براى مثال ، آيه
« . . . أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » . . . »
« 2 » كه از نظر دلالت در عدم اعتبار برخى از قيود مانند لفظ ، عربيت و توالى ايجاب و قبول ، ظاهر است و از اطلاق آيه استفاده مىشود ، بدون شك از نظر دلالت بر اصل صحّت و نفوذ بيع ، نص است . همچنين آيه شريفه
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
« 3 » كه از نظر دلالت بر اجزا و شرايط نماز ، مجمل است ، به يقين از لحاظ دلالت بر اصل مطلوبيّت نماز ، نص است .
البته آنچه تاكنون دربارهء تأويل ذكر شد ، در مورد معناى اصطلاحى تأويل بود و بدون شك نمىتوان آيات عديدهء قرآن را كه در آنها اين كلمه به كار رفته بر اين اصطلاح كه از زمان نزول اين آيات بسيار متأخّرتر است ، حمل كرد .
تأويل در لغت بهمعناى مطلق ارجاع « 4 » يا خصوص ارجاع شىء به اصل خويش است . « 5 » ماده و هيئت كلمه نيز مقتضى همين معناست ؛ چرا كه مادهء آن « أول » يعنى رجوع و هيئتش مصدر باب تفعيل است ؛ چنانكه گويند : « أوّل الحكم الى اهله » ؛ « 6 » يعنى حكم را به اهلش برگردان .
هامش
( 1 ) - ر . ك : ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن حسن ؛ قوانين الاصول ؛ چاپ عبد الرحيم .
( 2 ) - بقره ، 275 .
( 3 ) - در آيات عديده قرآن از جمله : نساء ، 76 و 103 .
( 4 ) - مقرى فيّومى ، احمد بن محمد ؛ مصباح المنير .
( 5 ) - راغب اصفهانى ، ابو القاسم حسين بن محمد ؛ المفردات فى غريب القرآن .
( 6 ) - خويى ( آية اللّه ) ، ابو القاسم ؛ بيان ؛ ص 137 .