مقصود خداوند از آيهاى كه مفسّر به تبيين آن مىپردازد ، از محتملات مجمل يا خلاف ظاهر باشد .
اين نوع تفسير ، جز به موجب دليل معتبر ، صحيح نيست و از اين رو فرمودهاند : « من قال فى القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النّار » .
توضيح اينكه ادلّه از لحاظ دلالت بر مدلول چهار گونهاند : نص ، ظاهر ، مجمل و مؤول .
- نصّ : آن است كه دلالتش بر مدلول ، قطعى است و احتمال خلاف در آن وجود ندارد ؛ چنانكه
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
بهطور قطع بر مطلوبيّت نماز دلالت دارد و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
بر يگانگى خداوند .
- ظاهر : آن است كه در مدلول دليل ، احتمال خلاف وجود دارد ، لكن اين احتمال ضعيف است ؛ چنانكه دلالت
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 1 » بر عموم از اين نظر كه
« بِالْعُقُودِ »
جمع معرف به لام است ، قوىتر از دلالت آن بر عهد خارجى است . و لذا گفتهاند كه اين آيه حتى مثل عقد بيمه را كه عقدى است بسيار متأخّر از زمان نزول آيه ، شامل مىشود ، بر خلاف صورتى كه مدلولش ، عهد خارجى باشد ؛ چرا كه در اين صورت ، فقط عقودى را شامل مىشود كه در زمان نزول آيه ، متعارف بوده است .
- مجمل : آن است كه در دلالت جمله ، چند وجه محتمل باشد و هيچكدام را بر ديگرى مزيّتى نباشد ؛ مانند آيهء
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
« 2 » كه صرف نظر از ساير ادلّه « 3 » ، محتمل است مراد از « ثلاثه قروء » سه حيض باشد يا سه طهر ؛ چرا كه لفظ قرء كه مفرد « قروء » است . بين حيض و طهر مشترك است « 4 » . بديهى است در اين صورت ، يكى از محتملات را نمىتوان بر ديگرى ترجيح داد ؛ مگر به كمك قرينه و يا دليل معتبر .
- مؤوّل : اگر دليلى كه داراى ظهور است ، بر خلاف ظاهر حمل شود ، براى مثال
هامش
( 1 ) - مائده ، 1 .
( 2 ) - بقره ، 228 .
( 3 ) - ر . ك : طوسى ( شيخ ) ، ابى جعفر ؛ تبيان ؛ چ نجف : 1376 ه ق ، ج 2 ، ص 222 و طبرسى ، فضل بن حسن ؛ مجمع البيان ؛ چ صيدا ، ج 2 ، ص 326 .
( 4 ) - ر . ك : لسان العرب و طريحى ، فخر الدين ؛ مجمع البحرين و فخر رازى ، محمد بن عمر ؛ تفسير كبير ؛ و ساير كتب لغت و تفسير .