تشابه اين قاعده با استصحاب ، روشنتر از قاعدهء قبل است چرا كه مانند استصحاب ، شك به همان چيزى تعلّق گرفته كه يقين به آن تعلّق گرفته است . اما درعينحال تفاوت آنها نيز روشن است . در اين قاعده زمان پيدايش صفت يقين ، غير از زمان پيدايش شك است ؛ يقين در زمان سابق ، اما شك در زمان لاحق ولى زمان متيقّن ، عين زمان مشكوك است ليكن در باب استصحاب ، زمان متيقّن غير از زمان مشكوك است . اما زمان پيدايش يقين و شك مىشود يكى باشد و مىشود مغاير هم باشند و در صورت تغاير ، مىشود يقين قبل از شك باشد و مىشود شك قبل از يقين باشد . مثلا به مالكيّت زيد نسبت به خانه در روز جمعه يقين داريم ، اما به مالكيّت او در روز شنبه شك داريم ، اعم از اينكه يقين و شك هر دو در روز دوشنبه حادث شده باشد يا يقين در روز شنبه و شك در روز سهشنبه و يا بالعكس . آرى لازم است اين دو صفت در يك زمان باهم جمع شوند .
ج - استصحاب قهقرى : تفاوت اين استصحاب با استصحاب مورد بحث در اين است كه در استصحاب مورد بحث ، زمان متيقّن ، قبل از زمان مشكوك است ، اما در اين استصحاب ، زمان مشكوك قبل از زمان متيقّن است . مثلا در حال حاضر زيد مالك خانه است ، اما معلوم نيست اين مالكيت از ده روز قبل بوده است يا از يك ماه قبل ، چنانكه حكم به مالكيت از يك ماه قبل كنيم ، اين ، استصحاب قهقرى است .
هيچكدام از اين قواعد ، دليلى بر حجيّت آن نيست ، جز استصحاب مورد بحث . بعد از اين به ادلّه آن اشاره خواهيم كرد .
قسمت سوم - تفاوت بين شك در مقتضى و شك در رافع
چنانكه در گذشته اشاره شد ، لفظ مقتضى در اصطلاح كاربردهاى متعددى دارد ؛ گاهى در مقابل مانع و شرط قرار مىگيرد و مقصود از آن ، جزء اصلى علّت وجود تكوينى شىء مىباشد ، چنانكه در باب علّت و معلول يا مقدّمه ، مقتضى در همين معنى به كار مىرود . و گاهى منظور از آن ، جزء اصلى علّت وجود تشريعى شىء است ، چنانكه در باب قاعدهء مقتضى و مانع در اين معنى به كار مىرود . علاوه بر اين دو معنى ، گاهى هم در مصالح و مفاسدى كه به تبع آنها احكام شرعيه جعل شده است ، به كار مىرود و چهبسا اطلاقات ديگرى هم بشود براى آن فرض كرد . منظور مرحوم شيخ يا ديگرى از لفظ مقتضى در مقابل رافع كه استصحاب را در آن حجّت نمىداند هيچيك از اين معانى