در اعتبار و عدم اعتبار استصحاب ، اقوال بسياريست كه يكى از آن اقوال ، اعتبار است در شك در رافع ، نه در شك در مقتضى . مرحوم شيخ در كتاب رسائل ، همين قول را برگزيده است .
قسمت دوم در حقوق اسلام سه قاعده وجود
دارد كه بين آنها و استصحاب ، جامع و قدر مشتركى وجود دارد . ازاينرو دانشمندان علم اصول در مقام بيان تفاوت بين آنها و استصحاب برآمدهاند كه هماكنون تفاوت هركدام را با استصحاب بيان مىداريم :
الف - قاعدهء مقتضى و مانع : مقصود از اين قاعده اين است كه چنانچه در وجود مؤثّر اصلى در پيدايش اثرى يقين داشته باشيم ولى احتمال دهيم چيز ديگرى نيز وجود دارد كه از تأثير آن جلوگيرى مىكند ، مثلا در امور تكوينى يقين داريم آتش كه مؤثّر در احتراق است ، وجود دارد ولى احتمال مىدهيم كه در جسم مماس نيز رطوبت وجود دارد و اين رطوبت مانع است از آنكه در اثر تماس با آتش بسوزد و يا در امور تشريعى يقين داريم كسى كه به قصد اغتسال در آب فرومىرود ، مقتضى وصول آب به بشرهاش وجود دارد ، ولى محتمل است جسمى به بدنش چسبيده باشد كه مانع است از اينكه آب به بشرهاش برسد ، در اين صورت كسانى كه اين قاعده را حجّت مىدانند ، به تأثير مقتضى و عدم وجود مانع حكم مىكنند . جامع بين اين قاعده و استصحاب اين است كه در هر دو يقين و شك در يك زمان وجود دارد و در آن به عدم اعتناى به شك حكم مىشود . اما تفاوت بين آنها نيز روشن است . در باب استصحاب ، يقين و شك هر دو به يك چيز تعلّق گرفته است ، منتهى زمان متيقّن ، قبل از زمان مشكوك است . اما در اين قاعده ، يقين و شك به دو چيز كاملا مغاير باهم تعلّق گرفته است : يقين به آب ( مقتضى ) ، و شك در وجود مانع وصول آب به بشره .
ب - قاعدهء يقين ( شك سارى ) : مقصود از اين قاعده اين است كه به وجود چيزى در زمانى يقين داريم ولى در زمان بعد به وجود آن چيز در همان زمان شك مىكنيم ، مثلا در روز شنبه به مالكيّت زيد نسبت به خانهاى در زمان معيّنى يقين داريم ، در روز يكشنبه در مالكيت او نسبت به همان خانه در همان زمان معيّن شك مىكنيم . بههمينجهت است كه آن را شك سارى نيز مىگويند چرا كه شك به يقين سرايت كرده و آن را از بين مىبرد .