فرض امر زمانى هم باشد ، قيد حكم قرار داده شده است ، اما رافع امر ، زمانى است كه حكم را از بين مىبرد و در هر حال وجودا و عدما قيد حكم نمىباشد .
قسمت چهارم دليل بر عدم جريان استصحاب در شك در مقتضى
و جريان آن در شك در رافع اين است كه ادلّه استصحاب را مىتوان بر سه بخش تقسيم كرد :
1 - ادلّه لبّيهاى كه بر حجيّت استصحاب دلالت دارد ، از قبيل اجماع ، بناى عقلا بر اخذ به حالت سابقه و تتبّع و استقراء فقه . اينگونه ادلّه برفرض صحّت ، دليلهايى هستند لبّى و قدر متيقّن از آنها ، شك در رافع است .
2 - اخبار خاصّهء حجيّت استصحاب : اينگونه اخبار هم به موارد شك در رافع اختصاص دارد .
3 - اخبار عامّه : عمده همين بخش از ادلّه است . مرحوم شيخ به صرافت طبع و شمّ عالمانهء خود از اين اخبار ، حجيّت استصحاب را منحصرا در مورد شك در رافع استظهار كرده است و در مقام توضيح فرموده است : حقيقت نقض ( لا تنقض اليقين بالشك ) رفع هيئت اتّصاليه است ، برفرض مجازيت مانند جملهء مورد بحث ، يا بايد در رفع امر ثابت به كار رود و يا در مطلق رفع يد از شىء و لو به جهت عدم مقتضى براى بقا ، كه در صورت اوّل به شك در رافع اختصاص دارد و در صورت دوم ، شامل شك در مقتضى نيز مىشود . روشن است مجاز اوّل اولى است زيرا به حقيقت نزديكتر است ، چنانكه در « لا تضرب احدا » ظهور فعل در ضرب مؤلم سبب مىشود كه « احدا » را به احيا اختصاص دهيم ، همينطور ظهور نقض در اين جمله در رفع امر ثابت مىشود كه از اطلاق لفظ يقين رفع يد كنيم و آن را به خصوص يقين متعلّق به شىء داراى صلاحيت بقاء ( شك در رافع ) اختصاص دهيم . در هر حال مقصود از يقين ، خود يقين نيست ، مقصود متيقّن است ؛ چرا كه متيقّن است كه قابل نقض اختيارى است و مىتواند متعلّق نهى قرار گيرد ، نه نفس يقين كه قهرا با تبديل به شك از بين مىرود . « 1 »
مرحوم آخوند كه اين توضيح را نپذيرفته است ؛ چرا كه اولا نقض بهمعناى رفع هيئت
هامش
( 1 ) - رسائل محشى ، استصحاب ، ص 202 .