صورت اين شك ، در حكم شك در رافع است ، و لو اينكه موضوعا شك در رافع نيست زيرا درست است كه شك در رافع ، شك در حدوث امر زمانى است كه رافع حكم باشد ، نه در حدوث نفس زمان ، يعنى زمانى كه غايت حكم قرار داده شده است ليكن چون شك در طلوع ، به شك در مقدار استعداد حكم براى بقاء در طول زمان برنمىگردد زيرا معلوم است كه حكم تا طلوع شمس باقى است ، لذا حكما به شك در رافع ملحق است و لو اينكه موضوعا شك در رافع نباشد .
آنچه تاكنون ذكر شد ، به صورتى مربوط است كه مستصحب از احكام شرعيه باشد .
اما اگر مستصحب از موضوعات احكام باشد ، تشخيص شك در مقتضى و شك در رافع در مورد آن روشن است ؛ چنانچه به تجربه و مانند آن به دست آورده باشيم كه موضوع هنوز براى بقاء استعداد دارد ليكن احتمال دهيم كه يك امر زمانى حادث شده است كه مستصحب را در اثناى عمر و استعداد بقاء از بين برده است اين ، شك در رافع است و در صورتى كه استعداد بقاى موضوع به دست نيامده باشد ، شك در مقتضى است .
مقصود مرحوم شيخ از شك در مقتضى ، چنانكه از تمثيل او به بلد مبنى بر ساحل بحر به دست مىآيد ، همين معنى است ، نه معانى سهگانه ذكر شده و الا مخصوصا در صورتى كه مقصود معنى سوم باشد ، عدم حجيّت استصحاب در مورد شك در مقتضى ، سبب مىشود كه به كلّى باب جريان استصحاب سد شود ؛ چرا كه در تمام موارد استصحاب حتى در موارد شك در رافع ، مقتضى به معنى مصالح و مفاسد نيز مشكوك است . چنانكه در گذشته نيز اشاره شد ، همين توهّم ، يعنى توهّم اينكه مقصود مرحوم شيخ از مقتضى ، معانى مذكوره است ، موجب شده است كه اولا بر بسيارى از استصحاباتى كه مرحوم شيخ در كتاب متاجر اجراء نموده است ، اشكال شود به اينكه اين استصحابات بنا بر مبناى خود مرحوم شيخ ، قابل جريان نيست و ثانيا تصوّر شود كه آن مرحوم در فقه ، پايبند به مبانى اصولى خود نيست و همين قول يعنى عدم جريان استصحاب در شك در مقتضى و جريان آن در شك در رافع ، قول صحيح است .
بنابراين تفاوت ميان شك در مقتضى و شك در رافع اين است كه شك در مقتضى ، شك در قابليت مستصحب است براى بقا در طول زمان ، و شك در رافع ، شك در حدوث امر زمانى است كه مستصحب را از بين مىبرد ، چنانكه تفاوت ميان غايت و رافع نيز اين است كه غايت معمولا زمانى است كه امد و پايان زمان حكم قرار داده شده و بر
ادوار اصول فقه — صفحة 214
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص٢١٤