صغراى مناسب ، ضميمهء آن گردد نتيجهء آن حكم كلّى فقهى است ، مانند : مسألهء حجّت بودن و يا حجّت نبودن خبر واحد ، استصحاب ، قياس و غير ذلك .
4 - بنابراين ، فايدهء علم اصول هم روشن شد و آن به دست آوردن قدرت و نيروى استنباط است .
5 - مسألهء مهمى كه در اين مقدّمه طرح آن لازم است اين است كه تمايز علوم به چيست ؟ به موضوعات علوم يا به اغراض آن و يا به امر ديگر ؟
صاحب كفايه ، تمايز علوم را به اختلاف اغراضى كه سبب تدوين علوم شدهاند مىداند و بر اين عقيده مترتّب كرده است كه بنابراين ممكن است يك يا چند مسئله از مسائل دو علم محسوب شوند ، چه ممكن است بر يك يا چند مسئله ، دو غرض مترتّب باشد كه به اعتبار هركدام علمى تدوين شده است . « 1 »
مثلا مسألهء جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى كه از مسائل علم اصول است و مقصود از طرح آن در علم اصول اين است كه از آن ، صحّت يا عدم صحّت عملى را كه به آن به دو عنوان امر و نهى تعلّق گرفته است استنباط كنيم ، همين مسئله ممكن است از مسائل علم كلام هم باشد ، به اعتبار اينكه علم كلام علمى است كه از احوال مبدأ و معاد و از امورى كه صحيح است و يا ممتنع است از مبدأ صادر و يا به او مستند شود بحث مىكند و مسئله اجتماع امر و نهى هم از همين قبيل است زيرا در اين مسئله بحث در اين است كه آيا عقلا جايز است خداوند عملى را كه به آن عمل از جهتى امر كرده ، از همان عمل از جهت ديگر نهى كند يا خير ؟
بحث خود را در دو گفتار دنبال مىكنم :
گفتار اوّل - در پيدايش علم اصول و مقام آن در ميان علوم ديگر .
گفتار دوم - در تحوّل و سير اين علم در طول تاريخ .
هامش
( 1 ) - ملا محمد كاظم خراسانى ، كفايه ، ج 1 ، ص 5 ، چاپ توتونچيان .