حكيم غيرممكن است و الّا لازم مىآيد كه دليل بر خلاف مدلول خود دلالت كند و اين جايز نيست « 1 » .
و اما تعارض عموم من وجه مانند
« أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
« 2 » و
« أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
« 3 » كه عمل به عموم هركدام تكميل ديگرى است در عمل به عموم هركدام ، دليل لازم است و بدين جهت كه از امير المؤمنين ( ع ) وارد شده است كه جمع بين اختين مملوكين را آيهاى حلال كرده و آيهء ديگر حرام كرده است و من آن را از خود و فرزندانم منع مىكنم . و از عثمان هم توقّف روايت شده است و هم ترجيح تحريم .
و اما در صورتى كه طريق اثبات عمومين متعارضين ، آحاد باشد در عمل به يكى به ترجيح نيازمنديم و ترجيح يا به اسناد راجع است و يا به متن و چون در گذشته از اين بحث كردهايم احتياج به اعاده نيست ، مانند روايت پيغمبر ( ص ) : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها » و « نهى عن الصّلاة فى الاوقات المخصوصة » و همچنين روايت ديگر از پيغمبر ( ص ) : « من بدّل دينه فاقتلوه » كه هم رجال را شامل مىشود و هم نساء و صبيان و بعد ، از قتل نساء و صبيان نهى شده است . در اينباره راه آن است كه گذشت يعنى توقّف و رجوع به دليل ديگر .
بعضى روايت داراى سبب را ترجيح دادهاند . مرحوم شيخ مىفرمايد : « و لنا فى عين هذه المسألة نظر » بعد مىگويد : اين سخن از آنچه ما گفتيم مانع نيست زيرا در غير اين مورد ، صحيح آن است كه ما بيان داشتيم ( ص 152 - 151 ) .
« سخن در بيان و مجمل »
فصل پنجاه و سوم : در حقيقت بيان ، مجمل ، نصّ و غيره
مرحوم شيخ در تعريف بيان فرموده است : « بيان عبارت است از ادلّهاى كه به وسيلهء آن احكام تبيين مىگردد » . او مدلول سخن ابو على و ابو هاشم و عقيدهء بيشتر متكلّمان و
هامش
( 1 ) - مقصود از عنوان فوق ، تعارض بر نحو تباين است .
( 2 ) - 4 / 3 .
( 3 ) - 4 / 23 .