تخصيص آن را بيان كند همينطور در اخبار نيز ممتنع نيست مراد مخاطب به عموم بعض باشد و به وسيلهء تخصيص آن را بيان نمايد .
موارد وقوع اين تخصيص بيش از حدّ احصاء است مانند اخبار وعيد ، آيات وعد ( نزد بعضى ) ، سخن خداوند :
« وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » *
« 1 » ،
« وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ »
« 2 » و غير ذلك .
و اما حمل تخصيص بر نسخ ، صحيح اين است كه نسخ اخبار نيز جايز است چنانكه در باب ناسخ و منسوخ خواهد آمد ( ص 149 ) .
فصل پنجاه و دوم : در بناى عامّ بر خاصّ و حكم عمومين متعارضين
هرگاه عامّ و خاصّى متنافى وارد شدند بايد تاريخ آنها ملاحظه شود : اگر يكى قبل از ديگرى باشد متأخّر ناسخ و متقدّم منسوخ مىباشد چه متقدّم عام باشد زيرا - چنانكه بعدا بيان خواهيم نمود - تأخير بيان عامّ از وقت خطاب جايز نيست و يا خاصّ باشد مگر اينكه دليلى دلالت كند كه از عامّ ماعداى خاصّ متقدّم اراده شده است . و اين بين اهل علم مورد خلاف نيست .
و اما در صورت جهل تاريخ ، صحيح اين است كه عامّ را بر خاصّ بنا نهاده و بين آنها جمع شود و همين مذهب شافعى و اصحاب او و مذهب اهل ظاهر و بعضى از ياران ابو حنيفه است . بعضى معتقدند در اخذ هريك مانند عامّين متعارضين دليلى لازم است و همين مذهب عيسى بن ابان و اهل ظاهر است .
دليل بر صحّت مذهب اوّل اينكه از جمله حقّ حكيم اين است كه تا ممكن است سخنش بر وجه مفيد حمل گردد و الغاء نگردد . بنابراين هرگاه عمل به عامّ را واجب بدانيم عمل به خاصّ به كلّى الغاء مىگردد ولى عمل به خاصّ بر اينگونه نيست مثلا
هامش
( 1 ) - 2 / 284 و موارد ديگر . مرحوم شيخ براى اين جمله دو تخصيص ذكر كرده است : يكى ذات خود خداوند ، ديگرى مقدورات غير . اگر مقصود اين است كه خداوند در مقدورات غير إعمال قدرت نمىكند صحيح است ولى بر خلاف ظاهر عبارت است . و اگر مقصود عدم قدرت خداوند است از قبيل قضيه به شرط محمول ، آنهم مفيد نيست و اگر چيز ديگرى است براى اينجانب معلوم نيست . خلاصه اينكه ظاهر عبارت تفويض است .
( 2 ) - 27 / 23 .