فصل پنجاه و چهارم : در بيان جمله خطاباتى كه به بيان نيازمند است و آنچه نيازمند نيست
خطاب بر دو قسم است : يكى خطابى كه به خود مستقلّ است و مىتوان مراد آن را به ظاهرش بدون اضافهء امر ديگر دريافت . ديگر خطابى كه بر اينگونه نيست و بدون اقتران به بيان ، مراد آن را نمىتوان دريافت .
قسم اوّل بر چهار قسم است :
اوّل - خطاب صريح و آن خطابى است كه براى معناى مراد وضع شده است ، عامّ باشد يا خاصّ ، أمر باشد يا نهى ، مانند
« لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » *
« 1 » و
« لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً »
« 2 » و
« اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » *
« 3 » و نظير اينها .
دوم - خطابى كه مراد از فحواى آن فهميده مىشود مانند
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما »
« 4 » و
« لا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » *
« 5 » .
بعضى از فقها اين وجه را به قياس ملحق كردهاند ولى اين اشتباه است زيرا دلالت الفاظ بر مداليل فحوائى خود از دلالت نصّ ، قوىتر است ، چه سامع در اين باب أبدا نيازى به تأمّل ندارد در اين صورت اين وجه هم از قبيل اوّل است ، چيزى كه اين مدّعا را به خوبى روشن مىكند اين است كه اگر متكلّم پس از
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »
بگويد : « اضربهما » يا « اقتلهما » يا « اصفقهما » او را مناقض محسوب مىدارند .
سوم - خطابى كه در آن ، حكم به موصوف به صفتى معلّق شده است . اين خطاب - چنانكه خواهد آمد - بر اين دلالت دارد كه حكم غير اين موصوف بر خلاف حكم اين موصوف است .
چهارم - آنچه مذهب بسيارى از فقها است از دلالت فايدهء خطاب - نه صريح و
هامش
( 1 ) - 17 / 33 .
( 2 ) - 18 / 50 .
( 3 ) - 2 / 282 و موارد ديگر .
( 4 ) - 17 / 23 .
( 5 ) - 4 / 48 و 17 / 71 .