داشت ولى اقرب بنا بر مذهب قائلان به دليل خطاب اجمال آيه و احتياج آن به بيان است زيرا چنانكه ممكن است عموم جملهء اوّل از دليل خطاب در جملهء دوم مانع باشد ، ممكن است كه دليل خطاب در جملهء دوم از عموم جملهء اوّل مانع باشد و هيچكدام از ديگرى اولى نيست و چون اين دو احتمال هر دو مساوى است آيه مجمل و به بيان نيازمند مىباشد .
و اگر جملهء دوم از لحاظ حكم با جملهء اوّل مخالف باشد مانند آيهء ديگرى است كه به اوّل ارتباطى ندارد .
و اگر جملهء دوم از لحاظ حكم ، ضدّ جملهء اوّل باشد : اگر جملهء اوّل اعمّ و جملهء دوم اخصّ باشد استفاده مىشود كه از جملهء اوّل ، ماعداى مدلول جملهء دوم اراده شده است و اگر بالعكس جملهء دوم از جملهء اوّل اعمّ باشد استفاده مىشود كه از جملهء دوم ماعداى مدلول جملهء اوّل اراده شده است . صورت اوّل مانند
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »
و « لا تقتلوا اليهود و النّصارى » كه دلالت دارد بر اينكه از مشركين ، ماعداى يهود و نصارى اراده شده است ، و الّا تناقض يا بداء لازم مىآيد و آن جايز نيست . صورت دوم مانند « لا تقتلوا اليهود و النّصارى » و
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »
كه باز بر اين دلالت دارد كه مراد از مشركين در جملهء دوم ماعداى آن است كه از جملهء اوّل اراده شده است و الّا به مناقضه و بداء منتهى مىگردد و آن باطل است و نمىتوان دليل دوم را ناسخ دانست زيرا شأن نسخ ، تأخّر از حال خطاب است ، بلكه بايد آن را از ادلّهء تخصيص دانست كه بايد مقارن باشد ( ص 149 - 147 ) .
فصل پنجاه و يكم : در جواز تخصيص أخبار ، و اينكه أخبار از اين جهت مانند اوامر است
صحيح اين است كه چنانكه تخصيص اوامر جايز است تخصيص اخبار نيز جايز است اعمّ از آنكه به معنى امر باشد يا نباشد .
بعضى از فقها تخصيص اخبار را مانند نسخ اخبار جايز نمىدانند . بيشتر فقها و متكلّمان به مذهب اوّل گرويدهاند .
دليل بر جواز تخصيص اخبار اينكه تخصيص بر مراد مخاطب به عموم دلالت مىكند و چنانكه در اوامر ممتنع نيست مراد مخاطب به عموم بعض ما وضع له باشد و به وسيلهء