هرگاه به روايت « فى الرّقة ربع العشر » عمل نموده و آن را به روايت « ليس فيما دون الخمس اواق من الورق صدقة » تخصيص ندهيم لازم مىآيد خبر دوم را به كلّى اسقاط نماييم بر خلاف اينكه به خبر دوم عمل كنيم .
در جواب اينكه چرا بين آنها مانند عمومين معاملهء تعارض نكردهايد ؟ فرموده است :
چون عامّ و خاصّ بر خلاف عمومين متعارضين قابل جمع است .
و در جواب اينكه چرا به نسخ قائل نشدهايد ؟ گفته است : التزام به نسخ ، فرع علم به تاريخ و تقدّم يكى بر ديگرى است و مفروض اين است كه تاريخ ورود عامّ و خاصّ مجهول است .
مرحوم شيخ در اين باب به دو دليل ديگر استدلال كرده است :
يكى : اينكه اگر به قياس - چنانكه خصم مىپندارد - تخصيص واجب است ، به سنّت كه از قياس اولى است به طريق اولى تخصيص واجب مىباشد .
دوم : اينكه در صورتى كه عامّ و خاصّ جدا از يكديگر وارد شود و دليلى بر تقدّم يكى بر ديگرى نباشد به منزلهء اين است كه در يك وقت وارد شده است پس ، مانند صورت تقارن تاريخ بايد عامّ را بر خاصّ حمل نماييم چنانكه در غرقى با اينكه ممكن است يكى قبل از ديگرى غرق شده باشد چون تاريخ معلوم نيست حكم شده است به اينكه همه باهم مردهاند ( ص 151 - 149 ) .
و اما عمومان متعارضان ، يا طريق اثبات آن ، علم است يا غير علم . در صورت اوّل بر وجهى ممكن است از حكيم صادر شود و بر وجهى ممكن نيست :
اما برآن وجه كه ممكن است چند صورت است :
1 - تاريخ آنها مقترن باشد و الّا با تقدّم يكى و تأخّر ديگرى متقدّم منسوخ و متأخّر ناسخ مىباشد « 1 » .
2 - به وجهى از وجوه تأويل بين آنها جمع ممكن باشد .
3 - در مورد تخيير وارد شوند .
و در غير اين صورت به اينكه از لحاظ تاريخ ، يكى بر ديگرى مقدّم باشد و به علّت تضادّ بين آنها جمع ، نباشد و معلوم باشد كه تخيير اراده نشده است ، وقوع متعارضين از
هامش
( 1 ) - عبارت متن عدّه خالى از اشكال نيست ، اينجانب سعى كردهام كه حتىالامكان از حدود عبارت خارج نشوم .