فصل چهل و سوم : دربارهء تخصيص عموم به قياس
در آغاز فرموده است : بنا بر مذهب ما كه به هيچ وجه عمل به قياس را جايز نمىدانيم بحث در اين باب به كلّى ساقط است و سپس اقوال مختلفه را بنا بر جواز عمل به قياس ذكر كرده : جواز مطلق را به اكثر فقها و شافعى نسبت داده و بهعلاوه محكّى از ابو الحسن و قول اخير ابو هاشم دانسته و عدم جواز مطلق را به ابو على و بعض فقها نسبت داده و قول اوّل ابو هاشم قرار داده و تفصيل بين قياس جلىّ و خفىّ : به جواز در اوّل و عدم جواز در ثانى را به بعض اصحاب شافعى و تفصيل بين صورتى كه قبلا عام تخصيص خورده باشد و صورتى كه قبلا تخصيص نخورده باشد : به جواز در اوّل و عدم جواز در ثانى را به بعض ديگر نسبت داده و بالاخره خود بنا بر عمل به قياس ، قول ابو على را اختيار كرده و در مقام اثبات مدّعاى خويش به چند وجه استدلال كرده است :
1 - عموم كتاب موجب علم و قياس بنا بر جواز عمل به آن ، موجب غلبهء ظنّ است و دليل ظنّى نمىتواند موجب رفع يد از دليل علمى گردد . و بعد ، نظير اشكالهايى را كه در فصل قبل گذشت ذكر كرده و از آنها جواب داده است .
2 - ثابت شده است كه نسخ حكيم به قياس جايز نيست پس تخصيص آن به قياس نيز جايز نيست و جامع بين آنها اين است كه نسخ هم نوعى از تخصيص است . تخصيص ، اخراج بعض افراد و نسخ ، اخراج بعض ازمان است .
3 - عمل به قياس برفرض جواز در صورتى جايز است كه نصّى در بين نباشد و عموم كتاب نصّ است ، پس با وجود آن نمىتوان به قياس عمل نمود .
4 - خبر معاذ ، در آن هنگام كه پيغمبر ( ص ) معاذ را به يمن فرستاد به او فرمود : « بم تقضى ؟ قال : بكتاب اللّه ثمّ سنّة رسوله ، فقال له : فإن لم تجد ، قال : أجتهد برأيى ، فصوّبه رسول اللّه ( ص ) فى ذلك » . اين خبر دلالت دارد بر اينكه در صورتى مىتوان به قياس عمل نمود كه نصّى در حكم مسئله نباشد ( ص 139 - 136 ) .